أسطول جديد لحافلات النقل الحضري بالجديدة بدون كاميرات
مراسلة من مدينة الجديدة
عاد ملف النقل الحضري والعمومي بمدينة الجديدة إلى الواجهة، وسط استياء واسع من الساكنة وتحديدا الطلبة والطالبات الذين يعتمدون بشكل يومي على خدمات الحافلات العمومية.
فعلى الرغم من إدخال الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع أسطولا جديدا من الحافلات، إلا أن غياب كاميرات المراقبة داخلها أثار الجدل مجددا حول مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات.
يعاني الطلبة، الذين يشكلون نسبة كبيرة من مستخدمي الحافلات، من تحديات يومية في التنقل بسبب الاكتظاظ وضعف جودة الخدمات. وتزداد المعاناة بالنسبة للساكنة المتواجدة بالمناطق القروية المجاورة لمدينة الجديدة، والذين يعتمدون على هذه الحافلات كوسيلة أساسية للتنقل. ورغم الوعود بتحسين الخدمات، إلا أن هذه الفئة ما زالت تعيش ظروفا صعبة بسبب غياب الالتزام بمعايير السلامة والراحة.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة للشركة يتعلق بغياب كاميرات المراقبة في الحافلات الجديدة، فتواجد الكاميرات لا تعد فقط وسيلة لتعزيز السلامة داخل الحافلات، بل هي أيضا أداة أساسية لتسجيل الأحداث اليومية، مما يجعلها بمثابة “شاهد عيان” في حال وقوع أي حادث أو شكاية.
تطرح تساؤلات جادة حول دور المجلس الجماعي، وخاصة قسم الرقابة، في تتبع مدى التزام الشركة بتعهداتها. فغياب الكاميرات ليس مجرد خلل تقني، بل يعد مخالفة صريحة لبنود العقد المبرم. ويتطلب هذا الوضع تدخلا عاجلا من المجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، بما في ذلك تسجيل المخالفات وإلزامها بتركيب الكاميرات في أقرب وقت ممكن.
أمام هذا الوضع، فالطلبة و ساكنة ضواحي مدينة الجديدة يستحقون خدمات نقل تضمن سلامتهم وكرامتهم، كما أن الشركة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، و ضرورة وضع علامات خاصة بمواقف الحافلات و أرقامها حتى يتسنة للمواطنين و زوار المدينة معرفة الاتجاهات لهذه الحافلات، مع إضافة خطوط جديدة من أجل مصلحة الساكنة.
