علما أنها تخصص لقطاع النظافة 43 مليار سنويا.. جماعة طنجة تهاجم الصحافة بعد رصد مخلفات الأضاحي في الأحياء الهامشية

هاجمت جماعة طنجة في بلاغ لها، وسائل إعلام بطنجة متهمة إياها بـ”القيام بالتضليل ونشر الأخبار غير الدقيقة” بخصوص جمع النفايات المتعلقة بمخلفات أضاحي عيد الأضحى، في وقت انتشرت على منصات التواصل الإجتماعي بشكل واسع صور كثيرة تظهر التقصير الحاصل سواء قبل وخلال أيام العيد.

وسبق للمنابر الإعلامية بمدينة طنجة، تسليط الضوء على نقط سوداء في المدينة تعاني الساكنة معها من تراكم النفايات حول حاويات الأزبال غير الكافية، ما يتسبب في خلق بيئة غير صحية ونظيفة وتشويه صورة مدينة تعد من أكبر الأقطاب الإقتصادية بالمملكة مثل طنجة.

وقالت الجماعة في بلاغ لها، إن “جماعة طنجة تؤكد على نجاح برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى المبارك الذي تم إعداده بمشاركة كافة المتدخلين والشركاء، بما في ذلك الشق المتعلق بقطاع النظافة”.

وأضافت مدافعة على شركتي التدبير المفوض للقطاع قائلة، “إن شركتي “أرما” و”ميكومار”، وتحت إشراف جماعة طنجة، تمكنتا من التعامل مع التحديات التي تفرضها الوضعية الاستثنائية للاحتفالات من خلال تعبئة مواردها البشرية واللوجستيكية بشكل فعال، مما أسفر عن تجميع 3421 طنًا من النفايات في غضون 10 ساعات فقط”.

واعتبرت أن الصور المنشورة ” لا علاقة لها بعيد الأضحى وإنما تتعلق بالحياة اليومية التي تتعامل معها المصالح المكلفة بقطاع النظافة بانتظام وفق دفتر التحملات الذي ينظم القطاع”.

فلا يعقل أن قطاع تدبير النفايات تخصص لها جماعة طنجة  43 مليار سنتيم سنويا، حسب عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، الذي منح لشركتين جديدتين حق تدبير هذا المرفق، عقب حصولهما على هذا العقد الإداري عام 2021، مقابل تدني جودة الخدمات خلال مناسبة عيد الاضحى نموذجا.

حيث بموجب هذا العقد إرتفعت قيمة التدبير المفوض لهذا المرفق من حوالي 17 مليار سنتيم الى 30 مليار سنتيم سنويا إلى جانب 13 مليار سنتيم سنويا لتدبير المطرح العمومي الجديد.

من جانبه، قام موقع صباح طنجة، خلال ثاني أيام عيد الاضحى لرصد بعض الشوارع غير الرئيسية الواقعة داخل المجال الترابي لمقاطعة بني مكادة، التي لم تستفيد من جمع مخلفات الاضاحي من قبل عمال النظافة كحومة صدام بحي بنديبان الذي يعد من أكبر الأحياء ببني مكادة (تفاعلت معه جماعة طنجة بسرعة).

فالصيغة التي حرر بها بلاغ الجماعة، يبدو أنه لا يحترم حرية الصحافة التي ينص عليها الفصل 28 من الدستور المغربي، بإعتبارها السلطة الرابعة في مراقبة المال العام .