الجديدة…عدم توصل حراس الأمن الخاص برواتبهم تدفعهم للإحتجاج أمام باب مديرية التعليم

ادى عدم توصل حراس الأمن الخاص التابعين لإحدى الشركات الخاصة بمستحقاتهم، و الذين يشتغلون ببعض المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، يوم الإثنين 30 يناير 2023 الجاري، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وداخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالجديدة، لما اسموه -حراس الأمن الخاص- بتملص مديرية التعليم من القيام بواجبها في الحرص على أداء الشركة المشغلة لأجورهم التي تجاوزت الشهرين….

و في تصريح لموقع صباح طنجة خصه بعض المحتجين من هؤلاء الحراس، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت كخطوة نضالية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية العالقة…

و أضافوا أيضا، أن الوقفة هي كذلك من أجل دفع بعض المسؤولين بهذا الاقليم إلى لفت انتباههم إلى هذه الفئة الاجتماعية الهشة اجتماعيا، و التي تعاني في صمت…

كما عبروا للموقع، عن استيائهم العميق لكون الأجرة الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء حراس الأمن الخاص لا تكفيهم للعيش سوى أسبوع او أسبوعين على أبعد تقدير، و ان الأجر التي يتقاضونه يبقى قليلا نظرا للارتفاع المهول الذي عرفته جل أسعار المواد الغذائية الأساسية…

كما صرح محتج اخر و وجهه تنزف دموعا، أن المديرية لم تفتح معهم باب الحوار الذي يبقى مغلوقا إلى حد الساعة، و ان وضعهم الاجتماعي أصبح جد صعب، إذ ا بعض الحراس لم يعد في بيته ولو فلسا واحدا حتى لشراء خبز لأبنائه او دواء لهم، و منهم من هو مهدد بإفراغ المنزل الذي يكتريه بسبب تراكم الشهور…

للإشارة، فإن أجرة شهر دجنبر تمت قرصنتها للسنة الثانية على التوالي، اي أن هؤلاء الحراس الذين يعملون 12 شهرا ولا يتقاضون إلا أجرة 11 شهرا، لا سيما وان المديرية الإقليمية كانت في السنة الماضية قد أمرت مديري المؤسسات التعليمية عبر مراسلة رسمية بتوقيف حراس الآمن عن ممارسة عملهم خلال شهر دجنبر 2022، ولو أن الجهة التي كان عليها أن توقف عملهم هي الشركة المشغلة، ما يتعين معه من المجلس الأعلى للحسابات أن يدقق في هذا الموضوع الذي يمس جانبا من المال العام؟

و خلال اجتماع الذي عقده المدير الإقليمي مع إحدى النقابات التعليمية بالجدبدة، و في جوابه على هذا المشكل، أكد أن الميزانية المتوفرة لدى المديرية لا تكفي لسداد أجور جميع حراس الأمن الخاص، و ربما ستتخلى المديرية عن بعضهم في أقرب الآجال، و رمى بالكرة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات من أجد إيجاد حل….

ليبقى التساؤل مطروحا و الذي يشغل جميع المتدخلين على قطاع التعليم بالاقليم: من سيحرس المؤسسات التعليمية و ممتلكاتها في حالة نقصان عدد حراس الأمن الخاص؟