سكان عمارة الأمل بطنجة محرومون من الماء لعدة أيام  

يعاني سكان عمارة الأمل بطريق المستشفى الإسباني بطنجة من مشكل مزمن يرتبط بحرمانهم من الماء الشروب من حين لآخر على يد المسمى (ر.أ) الذي يقوم بقطع صبيب الشبكة العمومية انتقاما منهم، نظرا لتواجد خزانة الشبكة العمومية للماء والكهرباء والأنترنت داخل مرآب تابع له في أسفل العمارة، وذلك بسبب وجود خلاف بينه وبين اتحاد الملاك المشتركين حول وجود تسرب داخلي يلحق الضرر بالمرآب، حيث يطالب بالإصلاح والتعويض عن الضرر، في حين يطالبه مكتب الاتحاد بأداء مستحقات العضوية المتراكمة عليه منذ عدة سنوات. وبدلا من سلك المسطرة القانونية للدفاع عن حقه ، عمد المعني بالأمر إلى قطع الصبيب عن السكان وأغلاق محله والاختفاء عن الأنظار، وهو ما جعل كل الدور في العمارة، وكذلك عيادة طبيب تعاني من غياب الماء مدة أربعة أيام (3-4-5-6 شتنبر الجاري).

ولقد سبق لمكتب الملاكين، أن أجرى معاينة قضائية حول هذه النازلة بواسطة عون قضائي بتاريخ 4-09-2019 أكد من خلالها عدم توفر الماء في البيوت. وقد أعقب ذلك رفع شكاية في الموضوع بواسطة محام إلى جناب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 5-9-2019 ، يطالب فيها بإجراء المتابعة اللازمة ضد المشتكى به السيد (ر.أ).

ولا يمكن تقدير حجم الضرر الذي لحق بالسكان نتيجة الخوف المستمر من انقطاع الماء أو التيار الكهربائي وكذلك خدمات الأنترنت. ولعل السبب الرئيسي بعد هذا التصرف غير الإنساني، يكمن في قيام المنعش العقاري ببيع هذا المرآب للخواص بعد بناء العمارة، وإسقاطه من مشمولات الملكية المشتركة عن طريق التحايل على القانون بمباركة من الجهات المسؤولة التي سكتت عن هذه الجريمة .. فكيف وافقت الجهات المعنية على تسليم الرخص النهائية رغم هذه المهزلة ؟ وكيف تم حرمان الملاكين عن طريق الابتزاز من حق يكفله القانون، وهو حق الاستفادة من المرآب الذي يفترض فيه أن يكون ملكا مشتركا ..؟وكيف سمحت المحافظة العقارية بتحفيظ المرآب في اسم الخواص، في الوقت الذي يحتفظ فيه بكل التجهيزات الخاصة بشبكة الماء والكهرباء والهاتف ؟ ، وما هو دور المفتشية الإقليمية لوزارة الإسكان المعنية بمراقبة البناء وتتبع مدى احترامه للمعايير الخاصة بالوظيفة القانونية، ثم أين كانت الجماعة الحضرية التي تتحمل مسؤولية تسليم رخص الإقامة والبناء ..؟
وفي هذا الصدد نعبر عن استنكارنا لهذا الفعل المشين، كما نلتمس من جناب وكيل الملك التدخل العاجل للنظر في هذا الملف رحمة بالسكان المتضررين الذين لا ذنب لهم فيما حصل، علما أنهم يعبرون عن كامل الاستعداد للتفاهم مع المعني بالأمر من أجل إنهاء المشكل شريطة احترام كل طرف لالتزاماته، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تحديد المسؤوليات، وإيجاد حل نهائي لمشكل تمركز تلك المرافق المتعلقة بمصالح السكان داخل مرآب خصوصي، وذلك من خلال النص على حق السكان في استعمالها وولوجها كلما تطلب الأمر ذلك لتفادي النزاع مع المعني بالأمر، أو التفاوض حول حل آخر مرض للطرفين يضع حدا لهذه الازدواجية ..

عن المكتب لمركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
6-09-2019