وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني.. مدريد تعبر عن ارتياحها للمصادقة النهائية على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي
A picture taken in September 2004 shows fishermen aboard the French trawler Grande Hermine, a French cod-fishing boat, handling the trawl in the Barents Sea. European Union fisheries ministers opened 21 December 2004 annual talks on hard-hitting plans designed to restore what Brussels says are dangerously low levels of fish stocks. The ministers began what looks set to be a lengthy two days of debate on proposals unveiled by the EU's executive commission two weeks ago to ban or drastically reduce fishing of species including cod and anchovies in 2005. Several countries -- including Britain, France, Ireland, Poland, Portugal and Spain -- have come out strongly against the proposals, arguing they would cripple fishing fleets already struggling to cope with years of EU cuts. AFP PHOTO MARCEL MOCHET
أعرب لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني عن ” ارتياح ” حكومة بلاده للمصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد التصديق عليها من طرف المملكة .
وقال بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية إن السيد لويس بلاناس شدد على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني خاصة بالنسبة لبعض القطاعات والسلاسل المعينة من أساطيل جهات الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا مشيرا إلى أن إسبانيا ستحصل بموجب هذه الاتفاقية على أكثر من نصف الرخص المبرمجة والتي يبلغ عددها 138 ترخيصا أي حوالي 92 ترخيصا .
وأكد بلاناس أن أول لجنة مشتركة حول بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي اختتمت أشغالها أمس الخميس بالرباط ناقشت الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من أجل منح أول الرخص لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك مشيرا إلى أن مالكي السفن الإسبان قد قاموا بإعداد الملفات المتعلقة بطلب الحصول على رخص الصيد من أجل الشروع في نشاطهم الأسبوع المقبل .
وأضاف أنه ” مع التزام الجانب المغربي بضمان المعالجة السريعة للطلبات نأمل أن يتم إصدار الرخص الأولى وأن تبدأ عمليات الصيد خلال الأسبوع المقبل ” .
وأوضح الوزير الإسباني أن من شأن اتفاق الصيد البحري الجديد أن يساهم في دعم وتعزيز استدامة الأسطول في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي في إحداث فرص الشغل وخلق الثروة في المناطق التي تعتمد اعتمادا كبيرا على نشاط الصيد البحري مع ضمان رقابة صارمة على الكميات المصطادة والمحافظة على الموارد السمكية في المنطقة .
وكالات
