طنجة.. الإتحاد الدستوري يطرد مستشارا جماعيا أدين بالحبس النافذ

صباح طنجة – رشيد عبود

أكد بلاغ صادر عن المنسقية الجهوية لحزب الإتحاد الدستور بجهة طنجة تطوان الحسيمة – توصلت “صباح طنجة” بنسخة منه – أنه وبطلب من مناضلي حزب الإتحاد الدستوري بمدينة طنجة، فقد التأمت الشهر الماضي، لجنة التأديب والتحكيم للنظر في قضية المدعو (محمد الهواري)، مستشار الحزب بجماعة حجر النحل القروية، وذلك على إثر التقارير السوداء التي رفعت للمنسق الجهوي للحزب محمد الزموري حول سلوكات وتصرفات هذا المستشار اللامسؤولة مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء الجماعات المحلية السابقة، حيث لم ينضبط لمقررات الحزب بل كانت اختياراته وتصرفاته تتناقض وتوجهات الحزب.

كما أن المعني بالأمر قام في الآونة الأخيرة بارتكاب أفعال لا تمت للمسؤولية الحزبية بصلة، بل يعاقب عليها القانون الجنائي، إذ تم الحكم عليه من قبل المحكمة الابتدائية بطنجة في ملف جنحي تلبسي، بعدما توبع في حالة اعتقال.

ونظرا لجسامة هذه الأفعال وخطورتها، والتي لا يمكن أن تصدر عن مناضل دستوري حر وشريف، وبعد التداول في بين أعضاء اللجنة، ارتأت هذه الأخيرة وبالإجماع اتخاذ قرار الطرد في حقه ابتداء من تاريخ يوم 9 نونبر الماضي، إذ لم تعد تربطه بحزب الإتحاد الدستوري أية علاقة تذكر، يضيف بيان المنسقية دائما.

وكانت مصالح الأمن بطنجة، قد تمكنت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، يوم 4 أكتوبر الماضي، بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 14912/3202/2017 بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، من إلقاء القبض على المستشار الجماعي المعني “الهواري”، بحي بنديبان بطنجة، وذلك بعدما وقع في كمين محكم للشرطة، متلبسا بتحضير فخ لزميله المسمى (ع.د)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتسب أيضا للأغلبية المسيرة لنفس الجماعة القروية، وذلك بغرض تصوير شريط جنسي له قصد ابتزازه، حيث تم تقديمه للتحقيق والمحاكمة في حالة اعتقال، بعدما تابعته النيابة العامة التي قدم أمامها في حالة اعتقال صباح السبت 7 أكتوبر الماضي، بتهمة التخطيط لتصوير زميله عاريا في مشاهد جنسية إباحية بعد تخديره بأقراص منومة، عبر تسخير سيدة أربعينية لاستدراجه إلى منزلها بطنجة، مقابل منحها مبلغا ماليا يقدر ب 10 آلاف درهم، وذلك بهدف الضغط عليه لتمرير صفقات ميزانية المجلس، حيث قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء الماضي، بإدانة المستشار الجماعي محمد الهواري المتورط الرئيسي في العملية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وأدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم لفائدة الدولة، مع دفع تعويض للمطالب بالحق المدني، بعدما تمت متابعته من أجل تهم تتعلق بمحاولة الابتزاز والتهديد بارتكاب جناية وحيازة مواد مضرة بالصحة والتحريض على استعمالها، علما أنه أبرأ ذمة زميله الثاني (ع.د)، الذي ذكرت اسمه الشاهدة أمام الضابطة القضائية لأمن بني مكادة أثناء الإستماع إليها بخصوص الموضوع، حيث سبق وان صدرت في حقه مذكرة بحث وتقديم وطنية بعدما رفض المثول أمام المصالح القضائية المعنية.

وحسب المعطيات الأولية من مصادر مقربة، فإن المرأة التي كان سيستعين بها المستشار المشتبه فيه المسماة “ف.ق” ، المنحدرة من حجر النحل والساكنة بطنجة، أخبرت المستشار الضحية بأن زميله يعد له فخا يرتكز على إعطائه حبوبا منومة ثم تصويره عاريا قصد ابتزازه قبل انعقاد دورة أكتوبر المخصصة للميزانية التي يفترض أنها عقدت أمس الجمعة.

وأخبرت المرأة المستشار الضحية بأن زميله أعطاها رفقة مستشار جماعي آخر ذكرت اسمه في محاضر الاستماع والبحث والتحقيق كمشارك في العملية، يدعا (ع.د)، مبلغا ماليا من أجل وضع أقراص منومة له وتصويره عاريا رفقتها ثم تسليمه الشريط قصد ابتزازه، ما دفع المستشار المستهدف إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة، والتي أمرت بإجراء بحث دقيق حول الموضوع من طرف الدائرة الأمنية السادسة، قبل إحالة ملف القضية على الفرقة القضائية لبني مكادة.

واستمعت عناصر الأمن إلى السيدة باعتبارها مبلغة عن الجريمة، ليتم وضع كمين للمستشار المشتبه فيه خلال تواصله مع السيدة، ليتم توقيفه بالفعل متلبسا بتسليمها مبلغا ماليا حدد في 1500 درهم كتسبيق، بالإضافة إلى 4 أقراص طبية منومة، قبل أن يحال الملف على عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة، والتي وضعت المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بعد توصلها بإذن النيابة العامة المختصة، قبل أن يقدم أمامها في حالة اعتقال، حيث قررت إيداعه السجن الملحي للمدينة.