ذكرت مصادر اعلامية صباح اليوم ، ان حكومة سعد الدين العثماني كلفت مكتب دراسات بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، وسيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
وحسب نفس المصادر فان مكتب الدراسات حصل على الصفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون سنتيم في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة العجيبة .
و أوضحت المصادر ، ان هذه الصفقة خطيرة لأنها تقوم بتصنيف الشعب المغربي إلى فقير وغير فقير وهو أمر تشجبه كل الشرائع السماوية والأرضية، لأن الله خلقنا سواسية ، والفقر موجود في كل بلدان العالم ، لكن أن يصبح علامة في بطاقة خاصة فهذا يعني إهانة للمواطن المغربي، الذي ينبغي أن تتدخل الحكومة في حالات العوز، للتخفيف عن الناس هذه العتبة في الوجود داخل المجتمع، التي تسمى تحت عتبة الفقر .
واكدت نفس المصادر ان العثماني لم يقتنع بالدراسات التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، التي تتوفر على أطر من كفاءات عالية، وطريقتها في العمل لا تستهدف التمييز بين المواطنين، ولكن تحديد معالم الفقر وخارطته حتى يتم التصدي له بطرق الانتاج والتنمية البشرية، بينما دراسة المكتب البريطاني فهي عنصرية تمييزية على أساس الانتماء للطبقات الاجتماعية.
وما لا يرغب العثماني في معرفته هناك آليات أخرى لدى السلطة لمعرفة خارطة الفقر، حيث تتوفر على موارد بشرية مهمة من المقدمين والشيوخ الذين يعرفون كل مغربي وما يأكل وما يشرب وما يلبس، وهم الذين يمنحون شهادات الاحتياج، والمليار ونصف الذي وهبته الحكومة للأجانب يمكن أن توزعه تعويضات على هؤلاء، كي يقوموا بعملهم، وبإمكانهم القيام به دون مقابل لوجه الوطن.
