مع حلول فصل الصيف، عادت مظاهر فوضى النقل السري في وسط المدينة وفي العديد من شوارعها، حيث يلاحظ على الكثير من السائقين عدم احترامهم للأسبقية، ومرورهم في الاتجاهات الممنوعة، بالإضافة إلى عدم أخذهم لممرات الراجلين بعين الاعتبار، مستغلين بذلك نوعا من التساهل معهم، مما يؤدي بهم إلى الوقوع في مواقف مثيرة، بل ومحاطة بمخاطر أو أضرار، يمكن أن يتعرض لها المارة الأبرياء، نتيجة تهور بعض سائقي وسائل النقل السري، وسباقهم المحموم على التقاطهم لراكبين، محكومين برغبتهم المستعجلة في ضمان مقاعد نقل على متن سيارات من الحجم الكبير (النقل المزدوج) في صيف ساخن، لا يقبل لغة الانتظار، الأمر الذي يفتح شهية السائقين لاصطياد نسبة أوفر من ركاب، يزداد عددهم، يوما بعد آخر، بحكم عامل الصيف ذاته، وذلك على حساب عرقلة حركة السير، سواء بوقوفهم بأماكن غير مسموح بها الوقوف، أو بتجاوزاتهم الأخرى التي لا حصر لها، والتي تكرس، كذلك، قمة في فوضى السير، وخاصة بساحة 9 أبريل والمنافذ المؤدية إليها.
وتعود إلى الأذهان حادثة السير التي كان ذهب ضحيتها الشرطي الدراج (رشيد.ش) منذ سنتين، نتيجة تهور سائق لسيارة النقل المزدوج الذي لم يمتثل لأوامره، فدهسه وجره، تحت هيكل السيارة لمسافة طويلة. ومباشرة بعد هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شرطي كان يقوم بواجبه المهني، تم تشديد الخناق على وسائل النقل السري، الأمر الذي انتبه إليه العديد من الملاحظين والمهتمين، بل واستبشروا بذلك خيرا. لكن هاهو النقل السري يعود بقوة في نفس الشهر (يوليوز) الذي لفظ فيه الشرطي أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجراحه، إثر الحادث المفجع المعلوم، وكأن شيئا لم يحدث، رغم التجاوزات الملحوظة لسائقي وسائل النقل السري !؟ لذا وأمام هذه الظاهرة المستفحلة، فإن الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ أمرين اثنين، لا ثالث لهما، فإما أن ترخص لسائقي وسائل النقل السري، وفق شروط معنية ومتفق عليها، وإما أن توقف هذا العبث الذي لا يضع حياة الناس الأبرياء في الحسبان..
