المجلس الحكومي يقر مشروع قانون التصفية لتنفيذ ميزانية العام 2022

تمرير مشروع قانون التصفية لتنفيذ ميزانية المغرب للعام 2022

في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق الشفافية المالية وتطوير الإدارة المالية، صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 الذي يتعلق بتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022.

قدم هذا المشروع من قبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتقليص آجال إعداد القوانين المالية وإغناء مضامينها.

تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ قوانين التصفية لسنتي 2020 و2021، وتمهيدا لتنفيذ التعديلات الجديدة على مستوى القانون التنظيمي للمالية.

يهدف المشروع إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية العام 2022 وتضمن عناصر رئيسية مثل إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات.

بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة المغربية التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتعزيز الثقة في النظام المالي للبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة.