عودة الحراك إلى الجزائر: إستمرار القمع ومطالبة بالتغيير
عودة الحراك إلى الجزائر: استمرار القمع ومطالبة بالتغيير
بعد مرور خمس سنوات على بدء الحراك الاحتجاجي في الجزائر، يبدو أن القمع لم يتوقف، بل تفاقم وتصاعد بشكل ملحوظ. تشير تصريحات منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى أن السلطات الجزائرية ما زالت تستخدم القوة لقمع حقوق الإنسان وحرية التعبير.
من خلال استهداف الأصوات المنتقدة والمعارضة، تظل الحكومة الجزائرية مصرة على إسكات الصوت الشعبي الذي يطالب بالتغيير والإصلاح.
وبالفعل، تشير تقارير المنظمة غير الحكومية إلى اعتقال المئات من الأشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك المتظاهرين السلميين والصحفيين والناشطين الذين انتقدوا السلطات.
علقت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف، على هذا الوضع المأساوي، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ومع استمرار القمع، تتجدد دعوات المجتمع الدولي إلى وقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان في الجزائر.
يجب على السلطات الجزائرية أن تتخذ خطوات فورية لإصدار أوامر الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح بتنظيم المظاهرات السلمية كما هو مكفول بموجب القوانين الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على السلطات إجراء إصلاحات جذرية في النصوص التشريعية لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع سوء الاستخدام للقوة ضد المتظاهرين والناشطين.
إذا لم تتخذ الجزائر خطوات عاجلة للحد من القمع والانتهاكات، فإن المجتمع الدولي يجب أن يبذل مزيدًا من الجهود للضغط على الحكومة الجزائرية للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
