رسميا.. الشروع في أول عملية لتحويل القنب الهندي لإستعمالات مشروعة

كشفت تقارير إعلامية، أنه جرى، اليوم الاثنين 8 يناير الجاري، أول عملية لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية بالمملكة المغربية.

وبأتي هذا التحول الكبير في استغلال القنب الهندي من طرف إحدى التعاونيات التي دشنت شهر مارس الماضي، أول معمل لتحويل واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية.

إنتاج القنب الهندي 

وتعتبر التعاونية المذكورة أول جهة تحصل على أول رخصة تحويل للقنب الهندي في المغرب مباشرة بعد تقنين هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا، و التي على إثرها تم إحداث وكالة خاصة لتقنين القنب الهندي.

هاته الوحدة الإنتاجية  توجد بجماعة باب برد بإقليم شفشاون، تعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني لاستغلال القنب الهندي لأغراض الغذاء والصناعات الدوائية، حيث سبق أن أعلنت التعاونية “قيامها بشراكة مع أعضائها ومع شركائها العموميين والخواص، ببناء أول وحدة إنتاجية لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينول ومواد أخرى”.

وتدخل هذه المواد، وفقا لبلاغ سابق للتعاونية، في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية والطبية والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية.

تراخيص القنب الهندي

هذا ومنحت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، بإقليم تاونات، إلى حدود 30 ماي من السنة الماضية، 195 ترخيصا لممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات، وذلك وفق ما كشفه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

مواكبة وزارة الداخلية 

وحسب وزير الداخلية، ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فإن الفلاحين الذين تم منحهم التراخيص ينتمون إلى 11 تعاونية إنتاجية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

كما تم على صعيد إقليم تاونات، وفق ما جاء في الجواب الكتابي، تسجيل 10 تراخيص لصالح الشركات همت نشاطات تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته و05 تراخيص للفاعلين الذاتيين من أجل ممارسة نشاطات استيراد بذور وشتائل القنب الهندي وكذا تصديرها.

الإطار القانوني

و تسعى المملكة حسب ما جاء في القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لوضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.

علاوة على ذلك يهدف المغرب أيضا، إلى إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.