الأبناك تفرض 3 دراهم عن كل عمليات الخاصة بأداء الفواتير و الزبناء يعتبرونها سرقة
استغرب عدد كبير من زبناء الأبناك من الاقتطاعات الكثيرة التي تطال حساباتهم، جراء فرض 3 دراهم عن كل عملية الخاصة بأداء فواتير الماء و الكهرباء و اشتراكات الهواتف و الانترنيت عبر التطبيقات الإلكترونية …
هذا الأمر آثار إستياء الزبناء و اعتبروه سرقة و اقتطاع غير مبرر، و أنه جرى بدون سبق انذار، و يثقل كاهن المواطنين بكثرة الاقتطاعات، و ان الابناك وجب عليها استخلاص الرسوم من شركات الماء و الكهرباء و الاتصالات و ليس من حساب الزبناء…
هذا و عمدت عدد من الأبناء إلى زيادة 3 دراهم عن كل فاتورة يود الزبون أداءها عبر التطبيقات الإلكترونية، مثلا عندما يؤدي شخص فاتورة الماء و فاتورة الكهرباء و فاتورة الانترنيت و فاتورة اشتراك الهاتف، فإن مجموع الرسوم الإضافية التي سيستخلصها البنك هو 12 درهم شهريا، و إذا ضربنا هذا العدد في عدد الزبناء الذين يقومون بنفس العملية، فإن ذلك يدر على الابناك ارباحا تقدر بالملايين من الدراهم شهريا و هو ربح غير مشروع…
وهدد مجلس المنافسة باللجوء الى القضاء ضد شركات القطاع الخاص التي تقوم بفرض تكاليف إضافية على زبنائها الذين يرغبون في تأدية فواتيرهم عبر الانترنيت….
و رغم هذه التهديدات فإن الأبناك ماضية في سياسة الاقتطاعات، و غير مبالية بتهديدات مجلس المنافسة…
كما أن إدارة الضرائب التابعة لقطاع المالية، تفرض أيضا على كل شخص يريد تأدية ضريبة السيارات عبر التطبيقات البنكية، بأداء رسوم إضافية و هو 5.5 درهم….
فهل سيتدخل مجلس المنافسة و يوقف جشع الاقتطاعات الذي تفرضه الأبناك على الزبناء؟ ام ستبقى مسرحية الدفاع عن المواطنين مجرد أقوال شفهية؟؟؟
