يشتكي سكان منطقة اخميس أنجرة بالمجال الترابي لعمالة الفحص أنجرة ولاية طنجة من التصرفات الغير المفهومة لسرية الدرك الملكي المتواجدة هناك ، ويؤكد هؤلاء أن الضابطة القضائية ترفض استقبال شكايتهم و تأمرهم بالذهاب إلى النيابة العامة مباشرة لعرض قضاياهم ، كما هو حال سيدة أمينة الريفي.
هذا الوضع بقول السكان شكل لهم معاناة لا تطاق ، لأنها تحكم عليهم بالتنقل إلى مدينة طنجة ، وما يرافق ذلك من تكاليف السفر و أشياء أخرى ، إضافة إلى انعدام المواصلات المباشرة بين مركز اخميس انجرة و طنجة ، إذ يتحتم عليهم التنقل إلى تطوان ، ومن ثمة التحول إلى طنجة ، وفي هذا يؤكد السكان أضرار نفسية و مصاريف إضافية لا معنى لها.
الغريب في الأمر أن رفض استقبال شكاية المواطنين تستهدف فئة المواطنين “المزلوطين ” دون غيرهم من العينات المعلومة ، وهو ما يستغرب له الرأي العام .
