طنجة تغرق في البناء العشوائي ولا من يحرك ساكنا.

صباح طنجة متابعة

أكد عدد من المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، أنه قد أصبح من اللازم أن تتدخل ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ومعها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بما يفرضه الواجب والقانون، لوضع حد لخروقات التعمير وتناسل البناء العشوائي والغير مرخص بعموم النفوذ الترابي للملحقة الإدارية 7، التابعة للدائرة الحضرية بوخالف، مقاطعة طنجة المدينة، رغم ظروف حالة الطوارئ، بسبب جائحة كورونا، والتي جعل منها عاصمة للبناء العشوائي بامتياز بالجهة الشمالية.

وأكدت مصادر الجريدة، بأن المنطقة عرفت في الآونة الأخيرة زحفا غير مسبوق لظاهرة البناء العشوائي، أمام غياب تام للسلطة المحلية المعنية التي يبدو انها خارجة عن التغطية، أم بعلمها…؟!.
وأكدت ذات المصادر دائما، بأن تكريس هكذا أوضاع، من شأنه أن يقوض جهود السلطات الولائية التي ما فتئت تبذلها في مجال محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، وبالتالي قد​ يعرقل عملها في مراقبة وضبط مثل هذه الأوراش الغير قانونية المفتوحة سرا وعلانية على مدار اليوم دون حسيب أو رقيب، والتي يكتنفها الكثير من الغموض، والكثير من التحايل على القانون من طرف المستفيدين، بسبب التواطئ والفساد،…والرشوة، سالكين في ذلك كل الطرق المشروعة والغير المشروعة للظفر بسكن في رمشة عين، ولو غير لائق. ​
وذكرت ذات المصادر، أن أكثر المناطق تضررا من تنامي ظاهرة زحف البناء العشوائي، هي المناطق الهشة والناقصة التجهيز كحي مسنانة البرانص القديمة احمر مديونة. وووووو