اصحاب شركات ورجال مال وأعمال متهمون بتبييض أموال المخدرات

محمد عشيق : صباح طنجة
تبييض الاموال “جريمة الخروج من الجريمة”

إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما.

وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية. هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.

فاصطلاح غسل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.
وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية

منطقة شمال المغرب نموذجا

التجار الذين يقومون بتبييض الأموال ليس لهم اي غرض في الربح الغرض الوحيد وهمهم الوحيد هو اخد البضاعة وإعادة بيعها بتمنها أو حتا بأقل من تمنها
المهم هو أن البيع والشراء يتم بطرق قانونية وملتوية في نفس الوقت وهم السبب الرئيسي في غلاء العقارات والمواد المباعة والمشتريات
لأن ربح مبيض الأموال هو أن تكون عندو وثائق تتبت بأن النقود ديالو ومخبعين في أمان الله وحفضه .

وبهاذا فمبيضي الأموال المغاربة بالخارج والذين اغلبهم يشتغلون رفقة مهربي المخدرات والذين يخبؤون لهم الملايير الملايير من الأموال إن ارادو وضع أموالهم بالبنوك الأوروبية بدون صعوبات ولا مساءلات
يجب عليهم اقتناء سلع باهضة الثمن من أوروبا كالخشب والزرالي وتجهيزات الفيلات الضخمة ومختلف السلع التي لها قيمة مادية هنا بالمغرب بعائدات بيع الحشيش و الكوكايين والهروين.

هنا بالمغرب كذلك هناك عدد كبير من تجار السلع الكبار يصطادون متل هاته الفرص و لهم علاقات وطيدة مع المبيضين والذين يكونون على علم مسبق بالسلع المشترية وكذا تمنها بأوروبا والذي يقل بكتير عن تمن شرائها من المغرب بواسطة الفاتورات القانونية مما يؤتر سلبا على الإقتصاد الوطني كافة
وبهاذا فنقود الحشيش المهرب والهروين والكوكايين تعود الى المغرب سلعا وليس نقدا

لأنها في حال دخولها للتراب الوطني عملة صعبة وتم حجزها من طرف الجمارك فستقوم حرب بين التجار المبيضين وتجار المخدرات بالإضافة الى السجن النافذ وبالتالي يقومون باللجوء لمتل هاكذا حيل لأنهم ليس لهم غرض بالربح من السلع المقتنات من الدول الاوروبية غرضهم الوحيد هو بيعها بثمنها او حتى اقل من الثمن الذي تم اقتناؤها به المهم هوا كيما كانقولو ( السلعة وصلات والفلوس دخلات ) المهم هو الآداء نقدا في المغرب دون تأخير من اجل اقتناء سلع اخرى ……… ..وهاكذا دواليه….

هؤلاء المبيضين الذين يتم تكليفهم بأخد أموال المخدرات من الضفة الأخرى واقتناء السلع الباهضة التمن

ليسو نفس الأشخاص الذين يتكلفون بعملية البيع بالمغرب فهم يبقون بعيدا عن الأنضار خدمتهم تتجلى في أخد المال من مافيا المخدرات بأوروبا واقتناء السلع وادخالها للمغرب بسلام لتتكلف مافيات اخرى بعملية البيع و الشراء…

التجار الكبار الذين لهم ارتباطات مع أباطرة المخدرات يقومون بتكليف احد سماسرتهم الذين يبحتون عن الوسطاء من اجل اقتناءها وما اكتر متل هاته الوسطاء بشمال المغرب

حينما تباع السلع المقتناة من الضفة الأخرى بالمغرب بنجاح وبنفس تمن اوروبا او اقل تكون العملية تمت بنجاح لكن الأموال المبيضة مع الأسف لا تبقى بالمغرب لأنهم يقومون بإدخال الأموال بالبنوك الأوروبية مباشرة بعد اتمام عملية البيع. وهاذا ما يؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وحبذا لو كانت هاته النقود تبقى في المغرب لكان الحال افضل بكثير لان الأموال المهربة خيالية

المبيضين بعد عملية البع والشراء يدخلون لأروبا مرفوعي الرأس وبالوتائق والحجج والسبب الرئيسي في إدخال الأموال بالبنوك الأوروبية هو احتمال سقوطهم في قبضة الامن المغربي في اية لحضة

طرق غسل الأموال في الحج كذلك

فمن أهم الوسائل والطرق التي ينتهجها غاسلو الأموال وخاصة في موسم الحج هي عملية تحويل أو نقل الأموال من خلال تغيير شكل الأموال أو العملة النقدية،

فبالرغم من أن النقل المادي لا يعد غسلا في ذاته، إلا أن المتاجرين بالمخدرات على سبيل المثال أو أصحاب الأنشطة المشبوهة يستعملون هذه الطريقة لأنها لا تترك أثرا مستنديا، فيتم استغلال حاجة بعض الناس إلى أداء فريضة الحج من بعض الدول فيتكفلون بدفع تكاليف أداء الفريضة كوجه من وجوه فعل الخير، ولكن بشرط تهريب العملات النقدية عن طريق إخفائها في الحقائب والأمتعة والطرود المختلفة.
وعادة ما يتم استبدال العملات النقدية الصغيرة بعملات أكبر قيمة لزيادة القدرة على نقل النقود أو تحويل النقود إلى شيكات مصرفية للتخلص من المبالغ المالية السائلة، ثم تهرّب الصكوك النقدية إلى الخارج، وقد تعطى هذه الأموال إلى حاج آخر بغرض توصيل أمانة والذي بدوره قد ينقل هذه الأموال إلى دولة أخرى بعد انتهائه من أداء مناسك الحج، ناهيك عن عمليات تغيير العملة في السوق السوداء، وبالطبع فإن الهدف الرئيسي من وراء تحويل الأموال أو نقلها هو المباعدة بين المال القذر ومصدره غير المشروع.
بالإضافة إلى ذلك يستغل بعض غاسلي الأموال شركات نقل الحجاج كذللك كواجهة مستترة لغسل الأموال ويستغلون أيضا قيام بعض الفنادق وتأجير الشقق بإعادة التأجير إلى أشخاص آخرين، والذين بدورهم يقومون بإعادة تأجير الغرف والشقق إلى الحجاج والمعتمرين كنوع من الاستثمار الخفي والذي يستخدم أيضا في عملية غسل الأموال.

أما بخصوص استغلال موسم الحج، فربما يعمد غاسلو الأموال إلى نقل المبالغ النقدية إلى الحجاج في الداخل، لتمويل جماعات إجرامية وذلك عن طريق تهريب الأموال النقدية إلى الداخل من جهات خارجية على علاقة بجماعات الداخل، وفي هذه الحالة تتداخل مصالح المبيضين مع مصالح المهربين الذين ربما استغلوا علاقاتهم، وحصتهم من الأموال المنقولة لدعم أنشطة تهريب أخرى كتهريب المخدرات والأسلحة.
وعلى هذا الأساس يتم نقل أموال الدعم الخارجي من خلال الحجاج، وذلك عن طريق تجزئة الأموال المنقولة وتوزيعها على العدد المناسب منهم، أو يتم استغلال الصدقات وجمع التبرعات أو استغلال كروت وكوبونات الأضاحي من باب الزكاة والإنفاق في سبيل الله.
مما سبق، يتضح تعدد وسائل وطرق غاسلي الأموال وممولي الإجرام واستغلالهم للمناسبات الدينية لتمرير جرائمهم وأموالهم القذرة، وهي تتغير وتتلون بتغير الزمان والمكان وتطور التقنية، وتبقى توعية الناس بتلك المخاطر وتبعات المسؤولية القانونية لها، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية الحل الأمثل لمواجهة تلك الجرائم.
الخلاصة ان هناك استغلال لمناسك الحج او العمرة كذلك في تبييض الأموال
متل العمرة التي اصبحو يعمرو بها طويلا و يقومون باقتناء عقارات بالمملكة العربية السعودية بملايير ممليرة مستغلا في ذلك قضاء ركن من أركان الإسلام وكذا استغلال العاطفة الدينية للناس.

وهناك من يقوم ايضا بتبييض امواله عبر بعض الابناك والتي لها مستخدمون تربطهم علاقات وطيدة مع هاذا النوع نن المبيضين حيت يتم ادخال الاموال في البنك باسم مجهول او باسم المستخدم البنكي نفسه او احد اصدقائه او أقربائه حيت يبقون النقود رهن إشارة اصحابها إحتمالا لأي طارئ ومباشرة بعد طلب النقود يتم سحبها و إيصالها الى اصحابها مقابل آتاوات غير محدودة.
في متلىهاته الحالات تكون التقة المتبادلة هي الأساس والمبالغ تكون محدودة ليست ملايير ملايين فقط ¿
من بين الوسائل التقليدية كذلك التي اصبحت متجاوزة في غالب الاحيان يتم بها شراء منازل بأتمنة خيالية ويقومون بإعادة بيعها من جديد

ويستندون على تلك العقود والوتائق من اجل إعادة وضع الاموال بالبنوك الاوروبية قانونيا وهاكذا دواليك

إن مصطلح غسل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كما قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.

فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.

بل وتعد مهمة تبييض الأموال من أهم مصادر تمويل الإرهاب والاتجار في البشر وتهريب المخدرات بشتى انواعها في ارتباطها بالأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية حينما يتم غسلها وإعادة استثمارها فتتوجه إلى تمويل العمليات الإرهابية، مما يترتب على ذلك العديد من التداعيات التي تمس أمن المجتمع بأكمله.

الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ

وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة،والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).

كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تايلند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسل الإلكتروني على نطاق واسع. إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات فيإندونيسيا وماليزيا وغيرهما.

و تتمثل خطورة جريمة غسل الأموال في كونها من الجرائم المتعددة الوجوه والأشكال، إذ يجيد هؤلاء المجرمون فن التغيير والتلون واستغلال الثغرات وضعف الرقابة بحيث يعتمدون على التخفي والتستر، وكما يقال عن هذه الجريمة إنها “جريمة الخروج من الجريمة”..

وهاذا كله ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمحلي