مشروع مالية 2027.. الحكومة تتجه إلى إعادة إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد الوطني

تتجه الحكومة المغربية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى إعادة العمل بإجراء تحفيزي يروم تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة على الاندماج في الاقتصاد المنظم، وذلك من خلال توفير آليات ضريبية من شأنها تسهيل انتقال عدد من الفاعلين الاقتصاديين إلى القطاع الرسمي.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والتجار والحرفيين.

ويُرتقب أن يساهم اعتماد إجراءات تحفيزية مناسبة في تشجيع التصريح بالمداخيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين، فضلاً عن تحسين قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج التنموية.

ويبقى نجاح هذا التوجه مرتبطاً بمدى ملاءمة التدابير الضريبية مع الإمكانات المالية للأنشطة الصغيرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الامتثال الضريبي والحفاظ على استمرارية المقاولات