العصبة الاحترافية قد ترفع وصايتها المالية عن الأندية
إبراهيم زباير الزكراوي
هل اقتنعت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بعدم جدوى الوصاية المالية على الأندية لحل نزاعاتها؟
هل فشلت العصبة في مواكبة الأندية لاستئصال فيروس النزاعات؟
هل تيقنت العصبة بأن النسيج المكون لمسيري الأندية لا يرغب في إصلاح منظومة كرة القدم؟
أسئلة وغيرها ستبقى معلقة إلى حين، يكشف عنه الزمن أو الزمان!
لكن ما تسرب هو توجه العصبة الاحترافية لكرة القدم إلى رفع وصايتها المالية عن الأندية، وتمكينها من التوصل بمنح الدعم من السلطات، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتتكلف بصرفها بالطريقة التي ترغب فيها، منهية دورها في النيابة عن الأندية في أداء ديون النزاعات العالقة بذمتها، إذ ستمكن الأندية من الحصول على مستحقاتها، مقابل أن تتكلف الأخيرة بأداء النزاعات للاعبيها مباشرة.
وقررت العصبة تفعيل القانون بشكل صارم، إذ في حال لم يؤد أي فريق مستحقاته لاعبيه العالقة فلن يسمح له بالتعاقد مع لاعبين جدد، كما قد يتم معاقبته بالمنع من التعاقدات لفترتين انتقاليتين.
وكانت العصبة الاحترافية تلقت انتقادات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب رفع منع الأندية، قبل توصل اللاعبين بمستحقاتهم المالية، رغم توفرهم على أحكام نهائية، الأمر الذي كان يدفع الأندية إلى خلق مزيد من النزاعات مع اللاعبين.
ومن المنتظر أن يتخذ المكتب المديري للعصبة الاحترافية قراره بإنهاء توصلها بمنح الدعم المخصصة للأندية من السلطات المحلية، ومنحة الدعم السنوي المقدرة بـ 600 مليون سنتيم، لتمكين الأندية من الحصول على مستحقاتها وصرفها بالطريقة التي تراها مناسبة.
ونجحت العصبة الاحترافية في السنوات الماضية من تقليص ديون النزاعات من 60 مليار سنتيم إلى حوالي 3 ملايير قبل أن يرتفع الرقم من جديد في نهاية الموسم الماضي، بسبب نزاعات جديدة للأندية.
