البرلمان المغربي يفتح صفحة جديدة وسط ترقب لتوجهات الحكومة المقبلة

تتجه الأنظار إلى البرلمان المغربي مع انطلاق مرحلة سياسية جديدة، في ظل ترقب مكونات المشهد الحزبي لمضامين الخطاب الملكي المرتقب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.

وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر المؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز فرص التشغيل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.

كما ينتظر أن يشكل توزيع الأدوار بين الأغلبية والمعارضة أحد أبرز الملفات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى انعكاساته على العمل التشريعي ومراقبة السياسات العمومية.

وتتجه الأنظار كذلك إلى طبيعة الأولويات التي ستحددها المرحلة السياسية الجديدة، ومدى قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة لانتظارات المواطنين