تطورات جديدة في ملف عمدة طنجة بعد إحالته على النيابة العامة

شهد ملف الأبحاث القضائية المرتبطة بأوراق التصويت بمدينة طنجة تطوراً جديداً، اليوم الأربعاء، بعد إحالة عمدة المدينة منير ليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

وجاءت الإحالة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية والاستماع إلى المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية، قبل أن تقرر النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، مع إعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث.

وترتبط القضية بواقعة أوراق انتخابية جرى ضبطها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، والتي أسفرت التحقيقات الأولية بشأنها عن توقيف عدد من الأشخاص. ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد مختلف الملابسات والمسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتابع فيه الرأي العام بطنجة مسار الملف، خصوصاً بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على تدبير الشأن الجماعي بالمدينة.