الائتمان البنكي يتسارع.. وارتفاع كبير في تداول النقد بالمغرب

أظهرت أحدث المعطيات النقدية استمرار ارتفاع وتيرة الائتمان البنكي في المغرب، بالتزامن مع نمو قوي في حجم الأموال النقدية المتداولة داخل الاقتصاد.

وأفادت بيانات بنك المغرب بأن عجز السيولة لدى البنوك تراجع خلال شهري يوليوز وغشت إلى حوالي 129 مليار درهم في المتوسط، مقابل نحو 138.6 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة.

وموازاة مع ذلك، واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تسجيل نمو متسارع، حيث انتقل معدل نموه السنوي من 9.8 في المائة خلال الفصل الثاني إلى 10.1 في المائة في يوليوز.

وساهم ارتفاع تمويل المقاولات الخاصة في هذا التطور، خصوصاً مع نمو تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز، بينما سجلت قروض الأسر بدورها زيادة، مدفوعة بشكل أساسي بقروض الاستهلاك والسكن.

وفي مؤشر لافت، ارتفعت الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 18 في المائة خلال يوليوز، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على النقد داخل الاقتصاد المغربي.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع حاجيات البنوك إلى السيولة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب وصولها إلى مستويات أعلى في نهاية 2026 وخلال سنة 2027.

كما يتوقع البنك المركزي استمرار نمو الائتمان البنكي خلال السنة الجارية قبل تسجيل تباطؤ نسبي في السنة المقبلة.