الشيلي تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتفتح الباب أمام تعاون اقتصادي

جددت جمهورية الشيلي موقفها الداعم لسيادة المملكة المغربية على أراضيها، بما يشمل منطقة الصحراء، في خطوة جديدة تعكس تطور الموقف الرسمي للبلدين بشأن هذا الملف.

وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك أعقب مباحثات جرت في نيويورك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 باعتباره أساساً للحل السياسي للقضية.

ولم يقتصر الإعلان على الجانب السياسي، إذ تضمن أيضاً توجهاً نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء المغربية، من خلال العمل على تطوير فرص الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.

ويحمل هذا الجانب الاقتصادي أهمية خاصة، باعتبار أن الموقف المعلن يتجاوز التعبير السياسي إلى الحديث عن فرص عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كما أشار البلاغ المشترك إلى تأييد الشيلي لقرار مجلس الأمن رقم 2025/2797، والدعوة إلى مواصلة المسار السياسي عبر مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى حل نهائي ومقبول من مختلف الأطراف.

وفي السياق نفسه، وقع الجانبان وثيقة تمهيدية لبدء التفاوض حول اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والشيلي، وهو ما يفتح مساراً جديداً لتطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي هذا التطور في إطار العلاقات المغربية مع دول أمريكا اللاتينية، حيث أصبح التعاون السياسي والاقتصادي أحد المحاور المهمة في تحركات المملكة الخارجية