20 مليون سنتيم تسقط أمام نزاهة الدرك الملكي ببوسكورة بعد توقيف نصاب خطير انتحل صفة مسؤول أمني رفيع

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، يوم الأربعاء 20 ماي 2026، من توقيف شخص خطير يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة إطار أمني رفيع المستوى، مع إفشال محاولة رشوة ضخمة بلغت 20 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية جاءت بعد تحريات دقيقة باشرتها مصالح المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، عقب توصلها بمعلومات تفيد بقيام المشتبه فيه باستغلال مشاريع إعادة الإيواء للإيقاع بعدد من المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على التدخل لفائدتهم وتمكينهم من شقق سكنية بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية مهمة.

وكشفت الأبحاث الميدانية والتقنية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مباشر مع مختلف المصالح المختصة، أن المعني بالأمر كان يعتمد أساليب احتيالية محكمة للإيقاع بضحاياه، عبر تقديم وعود كاذبة مرتبطة بالاستفادة من السكن، مستغلا أوضاعهم الاجتماعية وحاجتهم الملحة للسكن.

وأفادت المصادر ذاتها أن أخطر ما ميز هذه القضية هو محاولة المشتبه فيه الإفلات من المتابعة القضائية، بعدما عرض رشوة مالية ضخمة قدرت بـ20 مليون سنتيم على عناصر المركز القضائي المكلفين بالتحقيق، في محاولة للتأثير على مجريات البحث وطمس معالم الملف.

غير أن هذه المحاولة قوبلت برفض صارم وحازم من طرف عناصر الدرك الملكي، الذين أبانوا عن مستوى عال من النزاهة والالتزام المهني، مؤكدين أن تطبيق القانون يظل فوق كل اعتبار، وأن شرف المهنة لا يخضع لأي إغراءات مالية.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 22 ماي 2026، من أجل متابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الإرشاء، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد باقي المتورطين المفترضين.

وخلف هذا التدخل الأمني ارتياحا واسعا لدى الساكنة وعدد من المتضررين و جمعيات حقوقية، الذين اعتبروا أن العملية تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة مختلف أشكال النصب والفساد والتصدي لكل محاولات استغلال المواطنين والمتاجرة بأوضاعهم الاجتماعية.