أزمور: جدل حول تدبير جمعيات أمهات وآباء التلاميذ وتجاوزات واختلالات في التسيير

تعيش بعض المؤسسات التعليمية بمدينة أزمور على وقع نقاش واسع يتعلق بطريقة اشتغال بعض جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في ظل ما يعتبره متتبعون للشأن التربوي غموضا في فهم القوانين المنظمة لعمل هذه الجمعيات وآليات تدبيرها المالي والتنظيمي.

وحسب معطيات متداولة وتحريات محلية، فإن بعضا من رؤساء هذه الجمعيات يجمعون بين تسيير أكثر من جمعية لأكثر من مؤسسة تعليمية في الوقت نفسه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذا التسيير، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية، والتي تتطلب حضورا ومواكبة مستمرة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها إعدادية المصب بأزمور، حيث تعاني من عدة إكراهات بنيوية، من بينها غياب سور يحيط بالمؤسسة والملاعب الرياضية، ما يفتح الباب أمام سهولة دخول الغرباء، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالكهرباء والانقطاعات المتكررة، فضلا عن ضعف التزويد بالماء الصالح للشرب وتدهور حالة المرافق الصحية، مع اللجوء أحيانا إلى مياه الآبار في غياب مراقبة صحية واضحة لجودة المياه.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر عن تسجيل حالات استخلاص مبالغ مالية من قبل جمعية أباء وأمهات التلاميذ بمؤسسة تعليمية بأزمور وتخص تلاميذ ينتمون إلى مستويات غير مشمولة بنظام مؤسسة معينة (جدع مشترك)، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام القواعد التنظيمية الخاصة بعمل الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية؟؟ و هل يعطي الحق للجمعية أن تستخلص مبالغ مالية من تلاميذ المستوى الثانوي التأهيلي ؟ مع العلم أن الجمعية هي فقط لمؤسسة للتعليم الإعدادي؟؟؟ 

ويستند تنظيم هذه الجمعيات إلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.475 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021، الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وينص على ربط العضوية بوجود صفة الولي الفعلية داخل المؤسسة التعليمية.

كما تنص المادة السابعة من المرسوم على أن عضوية المكتب المسير تسقط تلقائيا بمجرد مغادرة الأبناء للمؤسسة، في إطار ربط المسؤولية بالتمثيلية وضمان تجديد هياكل هذه الجمعيات.

ويطالب عدد من المهتمين بالشأن التعليمي بفتح تحقيق حول طرق تدبير مالية هذه الجمعيات، باعتبارها أموالا يتم جمعها من أسر المتعلمين، مع التأكيد على ضرورة احترام شروط العضوية والشفافية في التسيير، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل