جولات الحوار الاجتماعي: مطالب عامة وتدابير استعجالية على طاولة المفاوضات وضبابية في التفاعل الحكومي 

الجديدة…إبراهيم زباير الزكراوي 

تتجدد جولات الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل الجاري بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين و” الباطرونا “، وهكذا تم عقد عدة لقاءات تم فيها تقييم ما تحقق من مكتسبات، وعرض المطالب المعلقة، خاصة ما يتعلق منها بالزيادة في الأجور، وتحسين القدرة الشرائية، وإعادة تقييم معاشات المتقاعدين، وشدد ممثلو الشغيلة على أن المطالب عادلة ومشروعة، داعين الحكومة وأرباب المقاولات إلى اتخاذ تدابير تروم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وللطبقة العاملة على الخصوص، بزيادة عامة في الأجور تشمل كل القطاعات، إلى جانب زيادة عامة في معاشات التقاعد المجمدة منذ سنوات، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، كما تم التداول في الحرص على احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، ( لم يتم عقد دورة شتنبر الماضي)، بالإضافة إلى طرح مسألة تنزيل بنود الاتفاقات السابقة وتفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 .

وتوقف الفرقاء الاجتماعيون عند السياق الوطني المتسم بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث تضرر المواطنون وعموم الأجراء من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، حاثين الحكومة على معالجة الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، والأجراء، ومعالجة أوضاع المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أي زيادة في معاشاتهم منذ سنوات، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ( القطاعان الصناعي والفلاحي )، وإلغاء مرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المحروقات والمواد الأساسية، والتخفيض المؤقت من رسوم الاستهلاك، وتسقيف أسعار المحروقات، وتفعيل الحوارات القطاعية، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وفتح حوارات فئوية لفائدة عدد من الفئات المهنية، إلى جانب فتح حوارات في قطاعات الجماعات الترابية، والصحة، والفلاحة، والتعليم، كما دعوا الحكومة لتنظيم قطاع المناولة، خاصة في مجالات الحراسة الخاصة، والنظافة، ووضع حد للاختلالات التي يعرفها، مع التأكيد على احترام مدة العمل القانونية، وفرض حد أدنى للأجر، وترسيم العاملين وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، واحترام الحقوق والحريات النقابية. 

بالمقابل التزمت الحكومة بدراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية، وتقديم مقترحات بشأنها، الشيء الذي جعل الفرقاء الاجتماعيين يبدون قلقهم من غياب مؤشرات واضحة بخصوص الزيادة في الأجور، واصفين الجولة الأولى لم تحمل معطيات ملموسة تستجيب لانتظارات المأجورين، وتطلعاتهم، وصون القدرة الشرائية لديهم.