تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لمونديال 2030

وقّع وزراء العدل في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال مذكرة تفاهم وخطة عمل مشتركة للفترة الممتدة بين 2026 و2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول الثلاث، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك.

وجاء هذا الاتفاق عقب لقاء ثلاثي جمع المسؤولين عن قطاع العدل في البلدان المعنية، في سياق دينامية متجددة تعرفها علاقات التعاون بينها، خاصة مع اقتراب تنظيم أول نسخة من كأس العالم تجمع بين قارتي أوروبا وإفريقيا، وهو ما يفرض تحديات تنظيمية وقانونية متعددة.

وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يضمن تنسيقاً فعالاً بين الأنظمة القانونية للدول الثلاث، ويساهم في تعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق، وتيسير الولوج إلى العدالة لفائدة مختلف الأطراف المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي.

كما تشمل محاور مذكرة التفاهم تعزيز التعاون العدلي الدولي وتطوير آليات المساعدة القضائية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتقوية سبل التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات.

وتسعى هذه الخطوة أيضاً إلى الرفع من كفاءة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القضائي والقانوني، بما يسهم في توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة، تعزز جاذبية الاستثمار وتدعم مناخ الأعمال، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة لحماية الحقوق وتشجيع المبادرات الاقتصادية.

ويرى المسؤولون في الدول الثلاث أن هذه المبادرة تعكس إرادة مشتركة لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي قائم على التكامل والنجاعة، مع تعزيز تبادل الخبرات وتكثيف التنسيق المؤسساتي لضمان مواكبة التحديات المرتبطة بتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم.

ومن المرتقب أن تفتح هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، من خلال اعتماد برامج تنفيذية وآليات عملية تضمن التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق، بما يعزز جاهزية المنظومات القضائية لمواكبة تنظيم كأس العالم 2030 في أفضل الظروف.