الأمن الوطني يوضح حقيقة قضية بريطاني بمراكش وينفي رواية “ديلي ميل“
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني توضيحات رسمية تنفي من خلالها ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بريطانية حول توقيف مواطن من جنسيتها بالمغرب، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا تعكس حقيقة الوقائع.
وأوضح المصدر الأمني أن المقال تضمن معلومات غير دقيقة بخصوص ظروف تدخل المصالح الأمنية، من بينها ادعاءات تفيد بتوقيف المعني بالأمر بسبب قيامه بأعمال خيرية، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع.
وأكدت المديرية أن القضية تتعلق بمخالفات قانونية مرتبطة بتصوير أشخاص دون موافقتهم، بمن فيهم قاصرون، ونشر تلك المحتويات عبر وسائل رقمية، في خرق واضح للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر لم يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بل خضع لإجراءات البحث القضائي في احترام تام للضمانات القانونية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة في حالة سراح، في انتظار عرضه على القضاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل عناصر الشرطة السياحية بمدينة مراكش، بعد تلقي شكايات من مواطنين، حيث تم ضبط المعني بالأمر بساحة جامع الفنا وهو يقوم بتصوير ونشر مقاطع لأشخاص في وضعية هشاشة، دون الحصول على موافقتهم، بدعوى تقديم مساعدات لهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى حجز الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه فيه، وإخضاعه للخبرة التقنية بأمر من النيابة العامة، بهدف التحقق من محتوياته الرقمية ورصد أي أفعال يعاقب عليها القانون.
