شبح “البطلان” يهدد الجمع العام لاتحاد طنجة وسط اتهامات بإقصاء منخرطين
خيم شبح الانقسام القانوني على التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام السنوي لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عقب تلويح كتلة من المنخرطين، اليوم، باللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الاجتماع المرتقب، متهمين إدارة النادي بتجاهل أحكام قضائية نهائية وخرق اللوائح التنظيمية للاتحاد المحلي للعبة.
وفي بيان شديد اللهجة، حذر معارضون داخل “فارس البوغاز” من مغبة المضي قدما في عقد جمع عام يصفونه بـ”الإقصائي”، مشيرين إلى أن المكتب المديري الحالي لم يوجه دعوات الحضور لأعضاء صدرت لصالحهم أحكام قضائية باتة تقضي بشرعية عضويتهم، وهو ما اعتبروه “تحديا صارخا لسلطة القضاء ومساساً بمبدأ السيادة القانونية”.
وأفادت مصادر إعلامية أن الاعتراضات لا تقتصر على إقصاء الأعضاء المشمولين بالأحكام، بل تمتد لتشمل خروقات مسطرية، أبرزها تجاوز الآجال القانونية المسموح بها لعقد الجموع العامة وفق ضوابط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن الاكتفاء بإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي كبديل عن الاستدعاءات الرسمية والقانونية.
وشددت المجموعة المعارضة على أن أي مخرجات لجمع عام يُعقد دون اكتمال النصاب القانوني بشموليته، أو بإقصاء متعمد لمنخرطين شرعيين، ستكون “باطلة وعديمة الأثر القانوني”، مؤكدين عزمهم سلك كافة المساطر الإدارية والقضائية لإبطال ما قد ينتج عن هذا الاجتماع.
وفي سياق متصل، حرص البيان على الفصل بين إدارة النادي والسلطات المحلية، حيث أشاد المنخرطون بالدعم المالي واللوجيستي الذي وفره والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، لإنقاذ الفريق من أزمته المالية، محذرين في الوقت ذاته من “استغلال اسم السلطة المحلية لتمرير أجندات تفتقر للشرعية القانونية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه النادي مرحلة انتقالية حساسة، حيث أكد أصحاب البيان أن تحركهم لا يهدف إلى “التشويش” على استقرار الفريق، بل لضمان احترام المؤسسات والقانون، مشيرين إلى أنهم سبق وأن غضوا الطرف عن اختلالات سابقة تغليبا للمصلحة العليا للنادي، وهو ما لن يتكرر في ظل الخروقات الحالية.
