منظمة حقوقية مغربية تدين الانتهاكات المنسوبة للدرك الجزائري وتدعو لتحقيقات مستقلة

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تندد فيه بما وصفته بالانتهاكات الحقوقية الخطيرة المنسوبة إلى بعض عناصر الدرك الوطني الجزائري، معتبرة أن هذه التجاوزات باتت تشكل مصدر قلق واسع داخل الجزائر وخارجها، خاصة في ظل تواتر شكايات المواطنين حول الشطط في استعمال السلطة، وتحرير مخالفات بلا سند قانوني، وممارسات تضييقية تمس حقوق الأفراد وكرامتهم. وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع حالة احتقان اجتماعي متصاعد في عدد من الولايات الجزائرية، حيث يتساءل جزء كبير من الرأي العام المحلي عن خلفيات حرائق الغابات الأخيرة، وما إذا كانت بعض الجهات الأمنية تحاول استغلالها لصرف الأنظار عن احتجاجات كانت مرتقبة ضد القيادة العسكرية وعلى رأسها السعيد شنقريحة، في ظل أزمات داخلية معقدة تتراوح بين التوتر الاجتماعي والاختناق الاقتصادي.

وفي السياق نفسه، أشارت المنظمة إلى وجود معطيات تثير الشبهات حول تواطؤ بعض عناصر الدرك الوطني الجزائري مع شبكات متخصصة في ترويج الممنوعات داخل التراب الجزائري، معتبرة أن هذه الوقائع إن صحت، تعد مؤشرا خطيرا على تغلغل مظاهر الفساد داخل المؤسسات المفترض أن تضطلع بحماية الأمن وسيادة القانون.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها عاجلا، وذلك عبر فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول كل التجاوزات التي يتم الحديث عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان احترام حقوق المواطنين ووضع حد لأي ممارسات تسيء إلى مؤسسات الدولة.

كما ندد البيان بما وصفه بالحملات الدعائية التي تستهدف المغرب عبر صفحات فايسبوكية “مشبوهة”، قال إنها تابعة لأجهزة المخابرات الجزائرية، وتسعى، بحسب المنظمة، إلى تضليل الجزائريين وصناعة خطاب عدائي distractif بهدف حجب حقيقة الأوضاع الداخلية.

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على موقفها الثابت في متابعة أوضاع حقوق الإنسان داخل الجزائر، مؤكدة أن دفاعها يندرج ضمن التزامها المبدئي بحماية كرامة المواطن الجزائري “الشقيق والمقهور”…