بعد تصريح وزير الداخلية القوي.. طنجة على موعد لإسترجاع الأراضي المنهوبة

تترقب مدينة طنجة موجة تحقيقات موسعة بخصوص ملفات عقارية معقدة، بعد التحذير الصارم الذي وجهه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الاستيلاء على أراضي الجموع واختلاس المال العام. ويأتي ذلك في ظل تراكم وقائع تفويتات مشبوهة وتحويلات غير قانونية طالت ممتلكات تاريخية وأراضٍ سلالية خلال عقود، خصوصاً في مناطق المدينة العتيقة ومحيط مغوغة والعوامة وبني مكادة.

وتبرز ضمن هذه الملفات الأملاك المعروفة باسم ممتلكات الدوق دو طوفار، التي ورثتها جماعة طنجة في سياقات تاريخية واستعمارية، قبل أن تشهد أجزاء منها عمليات تصرف غير واضحة، أثارت جدلاً حول كيفية انتقال ملكيتها إلى بعض الشركات والأشخاص. وتشير مصادر محلية إلى أن بعضها خضع لعمليات تسجيل وتحفيظ تمت في ظروف تطرح تساؤلات حول دور الإدارات الترابية والمقاطعات في مراقبة مساطر إثبات الملكية.

وفي السياق نفسه، تُعد الأراضي السلالية في ضواحي طنجة من أعقد الملفات المطروحة، حيث شهدت خلال السنوات الماضية عمليات بناء واستغلال تمت خارج الضوابط القانونية، ما دفع السلطات إلى إطلاق حملات هدم وتسوية، أبرزها بمنطقة البحروايين–فحص أنجرة في ماي 2024. كما يثار الجدل حول تدبير بعض العقارات الوقفية بمدينة طنجة، التي ظلت تُستغل بأثمان رمزية أو دون مراجعة دورية للعقود وشروط الانتفاع.

ويستند هذا الملف من الناحية القانونية إلى ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع وتعديله بموجب القانون 62.17، الذي ينص على أن الأراضي السلالية ملك جماعي لا يجوز تفويتها أو استغلالها إلا بموافقة جموع ذوي الحقوق وتحت وصاية وزارة الداخلية. ويرى متابعون أن نجاح أي حملة تطهيرية يظل رهيناً بفتح تحقيقات دقيقة في سلاسل الملكية ومحاضر التفويت، واعتماد مساطر قضائية حازمة قادرة على إنهاء شبكات التحايل التي استفادت طويلاً من غياب المراقبة الفعالة.