محكمة البيضاء تقول كلمتها في قضية اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق تجارية بمديرية التعليم بالجديدة
أسدلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الجدل في الوسط التربوي والإداري، والمتعلقة بصفقة المطعمة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الجديدة، والتي طالتها شبهات اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق تجارية.
وخلال جلسة علنية حضرها جميع المتهمين وممثل النيابة العامة، أصدرت المحكمة أحكامها في الملف الذي يتابع فيه كل من “ع. ب” و “ج. ح” و “خ. ق” إلى جانب متهمين آخرين.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم “ع. ب” من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بعد أن تبين عدم كفاية الأدلة لإدانته، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم “ج. ح” من أجل استعمال وثائق تجارية مزورة بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه، وأدانته من أجل باقي التهم الموجهة له، مع الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره مئتا ألف درهم مع تحميله المصاريف القضائية.
أما المتهمة “خ. ق” فقد تمت مؤاخذتها بدورها من أجل ما نسب إليها، وحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، في حين أُدين باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا، منها سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم.
كما قررت المحكمة إتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بالقضية، وتحميل جميع المتهمين المصاريف القضائية، مع تطبيق الإكراه البدني في الأدنى في حق المتهمين “ع. ب” و “خ. ق” دون الباقين.
واختتمت الجلسة بإشعار جميع المتهمين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بطرق الطعن وآجالها القانونية.
ويتساءل الرأي العام حول ما ستتخذه اكاديمية الدار البيضاء سطات من إجراءات احترازية في حق المدانين الذين لا زال بعضهم يتحمل منصب المسؤولية داخل مؤسساتها الإقليمية.
