جمعية مهنية تسجل الإحتكار في توريد سلاسل إنتاج الدواجن بالمغرب

توصل موقع صباح طنجة ببلاغ من الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم عبّرت من خلاله عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الوضعية الكارثية” التي يعيشها قطاع الدواجن بالمغرب، خصوصاً فرع إنتاج دجاج اللحم، معتبرة أن القطاع “يعاني من العشوائية والاحتكار وغياب تام للرقابة”.

وأكدت الجمعية في بلاغها، أن “اللوبيات المتحكمة في القطاع” والمتمثلة في بعض الشركات الكبرى، “تحظى بحماية خاصة من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)”، التي – حسب تعبير البلاغ – “تحولت إلى درع واقٍ لمصالح هذه الشركات على حساب المربين الصغار والمتوسطين والمستهلك المغربي”.

وحملت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة “تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011”.

وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية “ذكّرت غير ما مرة، سواء خلال اللقاءات الرسمية أو عبر بلاغاتها السابقة، بأن تكلفة الكتكوت يجب ألا تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي”، كما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، غير أن هذه النسبة “تظل بعيدة المنال في المغرب بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف في السوق”.

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية كانت قد قدمت سنة 2019، خلال المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش، مقترحاً لمراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم (رمز التعريفة 0105119000) من أجل تشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، إلا أن الفيدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح.

وأضافت الجمعية أن “السوق عرف منذ ذلك الحين تلاعباً واضحاً في الأسعار”، إذ يتراوح ثمن الكتكوت – حسب البلاغ – “بين 7 و12 درهماً في الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14 درهماً سنة 2024″، رغم أن تكلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم، في غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن هذا الوضع “يتيح تحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، بينما يؤدي المربون الصغار والمستهلك المغربي الثمن غالياً”.