سقوط “مُبتز الفيسبوك” في تيغسالين بعدما أسقط والدته مغمى عليها وهاجم الدرك و نساء ورجال التعليم قبل أن يوقعه القضاء في الفخ
اهتزت تيغسالين الواقعة بتراب إقليم خنيفرة على وقع محاولة يائسة للتشويش على العدالة، بعدما أقدمت سيدة مسنة على السقوط مغمى عليها داخل مركز الدرك الملكي في مشهد اتضح لاحقا أنه تمثيلية مفتعلة الغرض منها إلصاق تهمة “عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر” برجال الدرك الملكي.
غير أن عناصر المركز تعاملوا مع الواقعة وفق ما يقتضيه القانون، فسارعوا إلى الاتصال بالوقاية المدنية التي حضرت على الفور، قبل أن ترفض المعنية الانتقال إلى المستشفى، ما كشف بوضوح أن الهدف لم يكن العلاج بقدر ما كان محاولة خلق ضجة مصطنعة.
في خضم هذه الأحداث، ظهر نجل السيدة المعروف بسوابقه في قضايا التشهير والابتزاز، حيث اقتحم المركز في حالة هستيرية وانهال بالاتهامات والتهديدات، ثم لجأ إلى بث مقاطع وتدوينات عبر صفحات فيسبوكية دأب من خلالها على إهانة رجال الدرك الملكي مرارا، بل وتجاوز ذلك إلى سب نساء ورجال التعليم في وقائع أثارت استياء واسعا في المنطقة. محاولاته هذه لم تكن سوى استمرار لمسار طويل من السلوكيات العدائية تجاه المؤسسات ورجال السلطة.
كما ان المعتقل متابع بقضايا و تهم خطيرة، تتعلق بالاتجار في المخدرات، والفساد والاختطاف والاغتصاب، وإهانة هيئة ينظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، إضافة إلى المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، والنصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد. كما أن اسمه سبق أن ارتبط بفضيحة مدوية قبل سنوات، حين تورط في تصوير قضاة بخنيفرة في أوضاع مخلة رفقة شقيقته واستغلال ذلك في عمليات ابتزاز.
غير أن هذه المناورة لم تصمد طويلا، إذ أصدرت النيابة العامة تعليماتها الفورية باعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. المتهم يواجه اليوم لائحة ثقيلة من التهم: إهانة هيئة منظمة قانونا وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة موظف عمومي اثناء وبسبب قيامه بمهامه، وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم..
كما قام هذا الشخص بإهانة عدد من النقابيين من رجال و نساء التعليم المشهود لهم بكفاءتهم و دفاعهم عن حقوق هيئة التدريس، و محاولة ابتزازهم و نشر صورهم و توزيع إدعاءات كاذبة على صفحته الشخصية بالفضاء الأزرق…
هذه التطورات تؤكد أن هيبة الدولة ليست مجالا للعبث، وأن مؤسساتها قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى والابتزاز التي يسعى البعض إلى تمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن يقظة النيابة العامة وسرعة تدخلها تبعث برسالة واضحة مفادها أن المغرب يظل دولة قانون ومؤسسات، وأن كل من يحاول تلويث سمعة الشرفاء أو التشويش على العدالة سيجد نفسه في مواجهة حتمية مع القضاء.
