بير الجديد تحت المجهر.. قانونية اشتغال معهد للتقوية وروض أطفال في آن واحد
مراسلة من بير الجديد
في جولة ميدانية بمدينة بير الجديد باقليم الجديدة، لفت انتباه عدد من الفاعلين التربويين فضاء يجمع بين معهد للدعم والتقوية وروض للأطفال داخل بناية واحدة، الأمر الذي قد يبدو عاديا للوهلة الأولى، لكن التفاصيل التي تكشفها المصادر المحلية تثير تساؤلات جدية حول قانونية هذا النشاط.
و يتساءل العديد، هل هذا المشروع يشتغل بترخيص رسمي؟ سواء من السلطات المحلية أو من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة؟ فإذا كانت الإجابة بلا، فهذا خرق صارخ للقوانين المؤطرة للمؤسسات التعليمية ودور الروض للأطفال الخاصة.
فالقوانين واضحة وتفرض على أي مؤسسة تعليمية أو روض للأطفال الحصول على ترخيص بعد استيفاء مجموعة من الشروط التربوية والإدارية والصحية، غير أن المؤسسة المعنية ربما كانت تعمل منذ مدة دون احترام هذه المساطر، وسط غياب تام للمراقبة أو التدخل من الجهات المسؤولة.
مصادر حقوقية محلية عبرت عن قلقها البالغ من استمرار تشغيل بعض المؤسسة غير مرخصة، معتبرة أن هذا الوضع يترتب عنه غياب أي ضمانات للسلامة الصحية والبيداغوجية للأطفال، وانعدام التأطير من طرف مفتشين تربويين أو مراقبين إداريين، فضلا عن تهديدهم لمبدأ المنافسة الشريفة مع مؤسسات قانونية تؤدي التزاماتها وتشتغل في إطار منظم.
الأسئلة المطروحة في هذا السياق ملحة: كيف يسمح بفتح مؤسسة تعليمية وروض للأطفال في آن واحد دون أي رخصة؟ أين هي المراقبة التي يفترض أن تقوم بها المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة؟ ومن سيتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال وقوع أي حادث أو مشكل داخل هذا الفضاء؟
عدد من المتتبعين للشأن التعليمي يرون أن السكوت عن مثل هذه الحالات يفقد الثقة في دور المؤسسات الوصية ويحول القانون إلى مجرد حبر على ورق، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وتوضيح للرأي العام حول أسباب السماح لمثل هذه المؤسسات بالاشتغال دون سند قانوني.
