مدربون بدون بطاقة مهنية يزاولون تعليم السياقة والمهنيون يدقون ناقوس الخطر
متابعة: عبد القادر أشتوي
يعيش قطاع تعليم السياقة بالمغرب على وقع تجاوزات خطيرة تثير الكثير من الجدل في الأوساط المهنية بعدما تبين أن عددا من الأشخاص يزاولون مهنة “مدرب تعليم السياقة” دون التوفر على البطاقة المهنية المنصوص عليها قانونا.
ووفق مصادر ميدانية فإن بعض وكالات تعليم السياقة تستعين بأشخاص حديثي العهد بالحصول على رخصة السياقة، حيث لم تمر على حصولهم عليها سوى سنتين فقط، وهو ما يعد خرقا واضحا للشروط القانونية التي تؤطر المهنة. فالقانون يشترط أن يتوفر المدرب على خبرة مهنية وتجربة كافية بالإضافة إلى اجتياز تكوين متخصص والحصول على بطاقة مهنية تخول له مزاولة هذه المهمة.
هذا الواقع خلق حالة من الاستياء لدى مهنيي القطاع والمتدربين معا، الذين يرون أن الاستعانة بمدربين غير مؤهلين من شأنه أن يهدد سلامة المترشحين ويؤثر على جودة التكوين، وهو ما قد ينعكس مباشرة على مستوى السائقين الجدد وسلامة مستعملي الطريق بشكل عام.
ويؤكد عدد من المهنيين أن غياب الكفاءة والتجربة لدى بعض “المدربين” يجعل الحصص التدريبية لا تؤدي الغرض المطلوب، بل قد تتحول إلى عامل خطر، خصوصا إذا تعلق الأمر بالجانب التطبيقي المرتبط بالقيادة داخل المدن والطرقات.
كما شدد البعض في الميدان على ضرورة تدخل السلطات الوصية بشكل عاجل من أجل مراقبة وكالات تعليم السياقة، والتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية، مع فرض عقوبات صارمة على كل مؤسسة تسمح بمثل هذه التجاوزات.
ويطالب هؤلاء بتشديد الرقابة وتفعيل المساطر الزجرية حماية لمصداقية المهنة، وضمان تكوين متكامل يرفع من مستوى السائقين الجدد، ويساهم في تعزيز السلامة الطرقية التي تعد أولوية وطنية في ظل تزايد حوادث السير بالمغرب.
