الجديدة… مذكرة المديرية تسمح بتسجيل التلاميذ الوافدين لكن الواقع يكشف العكس

الجديدة – مراسلة خاصة

مع الأيام الأولى للدخول المدرسي 2025-2026، يعيش قطاع التعليم بإقليم الجديدة حالة من الارتباك، بسبب التناقض الصارخ بين ما تنص عليه المذكرات الرسمية الصادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما يعيشه أولياء التلاميذ على أرض الواقع.

ففي مذكرة سبق توجيهها إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية باقليم الجديدة، شددت المديرية على ضرورة الالتزام بالبنية التربوية كمرجع رسمي لتنظيم الدخول المدرسي، وعدم إجراء أي تعديل إلا بموافقة كتابية. كما نصت الوثيقة بشكل واضح على السماح بتسجيل التلاميذ الوافدين من خارج الإقليم أو الجماعة الترابية أو حتى من مؤسسات التعليم الخصوصي القريبة من محل سكنهم، مباشرة على صعيد المؤسسات التعليمية، ودون الحاجة إلى إذن مسبق من المديرية الإقليمية.

غير أن الواقع يسير في اتجاه معاكس، إذ يؤكد أباء وأولياء أمور تلاميذ قادمين من التعليم الخصوصي أو من جماعات ترابية أخرى، أنهم يواجهون عراقيل متعددة عند محاولتهم تسجيل أبنائهم بالمؤسسات العمومية. فعدد من المؤسسات التعليمية ترفض استقبال هؤلاء التلاميذ، مبررة ذلك بامتلاء الأقسام، أو بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مصالح المديرية، وهو ما يتناقض تماما مع ما جاء في المذكرة الرسمية.

الأزمة تفاقمت أكثر بعدما عمدت بعض المؤسسات الخصوصية بالجديدة إلى الاحتفاظ بأسماء التلاميذ الناجحين في المستوى السادس ابتدائي عندها، وإدراجهم تلقائيا في لوائح التسجيل الخاصة بالسلك الإعدادي ، ما حرم العديد من الأسر من حرية اختيار متابعة أبنائهم دراستهم بالتعليم العمومي، ويتجه لفرض استمرار تمدرس أبنائهم بالتعليم الخاص مع ما سيتحملونه من عبء مالي يثقل كاهلهم.

 ومع قلة الإعداديات العمومية وارتفاع أعداد التلاميذ في القسم الواحد إلى ما بين 46 و50 تلميذا، وجدت الأسر نفسها أمام مأزق مادي حقيقي يهدد مستقبل أبنائها الدراسي.

الفاعلون التربويون يؤكدون أن ما يحدث يعكس غياب التنسيق والوضوح بين التعليم الخصوصي والعمومي، ويدقون ناقوس الخطر بشأن تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، في ظل تجاهل المديرية الإقليمية للمشاكل المطروحة، وعجزها عن إيجاد الحلول بعيدا عن الترقيع.

الأسر من جهتها، تطالب الوزارة بالتدخل العاجل لفرض تطبيق مضامين المذكرات الرسمية على أرض الواقع، بتطبيق التسقيف الذي دعت اليه مذكرة الوزارة، وضمان الحق الدستوري في تعليم عمومي منصف وذي جودة، بعيدا عن أي تلاعب أو عراقيل إدارية.