منظمة حقوقية تطالب وزير الداخلية بمنع وقفة احتجاجية غير قانونية بأكادير

مراسلة من أكادير

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رسالة استعجالية إلى وزير الداخلية، تلتمس من خلالها التدخل العاجل لمنع وقفة احتجاجية غير قانونية، يجري الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وأوضحت المنظمة في رسالتها أن الدعوة إلى هذه الوقفة تقف وراءها عناصر محسوبة على حزب النهج الديمقراطي المحظور، متهمة إياهم بمحاولة استغلال معاناة المواطنين للتحريض وخلق الفتنة.

وأضافت الوثيقة أن وقفة سابقة نظمت يوم 14 شتنبر 2025 أمام المستشفى نفسه عرفت اعتداءات على عناصر القوات العمومية، تمثلت في الرشق بالحجارة والسب والقذف العلني، وهو ما اعتبرته تهديدا خطيرا للأمن العام يستوجب التعامل معه بحزم.

وطالبت المنظمة وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لمنع الوقفة المرتقبة، وحماية النظام العام وسلامة المواطنين. كما دعت إلى توعية الساكنة المحلية بضرورة الحذر من دعوات مشبوهة تخدم أجندات خارجية ولا تمت للمطالب الاجتماعية بصلة.

وفي المقابل، اعترفت المنظمة الحقوقية بأن الوضع الصحي داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني كارثي، بسبب ضعف الخدمات وتدهور البنية التحتية، لكنها ثمنت تدخل وزارتي الداخلية والصحة مؤخرا عبر إصدار تعليمات لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة، معتبرة أن هذه الخطوة لاقت ترحيبا واسعا من طرف المواطنين وهيئات المجتمع المدني.