منظمة حقوقية تراسل المحكمة الدستورية بشأن “خرق دستوري” في قانون المسطرة الجنائية

المحمدية – صباح طنجة 

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ملتمسا رسميا إلى رئيس المحكمة الدستورية بالرباط، تطالب فيه بفتح مسطرة الفحص القانوني بخصوص ما اعتبرته “خرقا دستوريا” في مسار اعتماد القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت المنظمة، في مراسلتها التي تحمل توقيع أمينها العام نبيل وزاع، أن القانون المذكور تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، أي في 8 دجنبر المقبل، دون أن تتم إحالته على المحكمة الدستورية كما يقتضيه الفصل 132 من دستور المملكة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن “تجاوز هذه الخطوة الإلزامية يشكل خرقا سافرا للمشروعية الدستورية”، خاصة وأن القانون يتضمن مقتضيات “تمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية”، مما يستوجب – بحسبها – رقابة مسبقة ودقيقة من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها الضامن الأول لحماية الدستور وصون الحقوق.

وأكدت المنظمة في ملتمسها على “ثقتها الكاملة في المحكمة الدستورية ودورها في حماية دولة المؤسسات وسيادة القانون”، داعية رئيسها إلى “توضيح الوضعية الدستورية للنص وتدارك هذا التجاوز الخطير”.

القضية تثير اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، إذ من شأنها أن تفتح نقاشا حول مدى احترام المساطر الدستورية في اعتماد النصوص التشريعية، خاصة تلك التي تمس الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين.