منظمة حقوقية ترد على “مغالطات” تتعلق بمخالفات صفائح السير الدولي وتدعو النيابة العامة للتحقيق

في خضم الجدل الذي أثارته أخبار متداولة خلال الأيام الأخيرة حول تحرير مخالفات مرورية ضد مستعملي صفائح التسجيل الدولية، خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ببيان شديد اللهجة، عبرت فيه عن “تثمينها الكامل” للبلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي نفى بشكل قاطع صحة تلك المزاعم.

وأكدت المنظمة أن التوضيح الرسمي يجسد مبدأ الشفافية ويعكس حرص السلطات على حماية حقوق المواطنات والمواطنين، كما يقطع الطريق أمام “المحاولات البائسة” الرامية إلى التشويش على مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية.

وشدد البيان على أن ما تم ترويجه من ادعاءات عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، لا يعدو أن يكون “حملة ممنهجة تقودها جهات معادية للمملكة، في مقدمتها المخابرات الجزائرية وجماعة شنقريحة”، معتبرا أن الهدف منها هو ضرب مصداقية جهازي الدرك الملكي والأمن الوطني عبر اتهامهما زورا بتحرير مخالفات غير قانونية.

وأضافت المنظمة أن وزارة النقل أوضحت في بلاغها أن المحاضر المحررة لا تتعلق باستخدام صفائح السير الدولي في حد ذاته، وإنما تخص فقط الحالات التي لم تحترم الخصائص التقنية المنصوص عليها في مدونة السير والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولا سيما قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10.

كما رحبت المنظمة بقرار الوزارة القاضي بالسماح المؤقت باستعمال الصفائح الدولية داخل التراب الوطني، إلى حين استكمال التعديلات القانونية الجارية، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس تفاعلا إيجابيا مع واقع المواطنين المغاربة الراغبين في التنقل بمركباتهم خارج أرض الوطن.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل مع الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء ترويج هذه “الأكاذيب والمغالطات”، ومتابعة كل من ثبت تورطه قضائياً، صونا لهيبة الدولة وحماية للرأي العام من حملات التضليل.