هذا هو موعد إنطلاق نشاط المجموعة الصحية بالشمال

كشفت مصادر صحفية أن الترتيبات جارية على قدم وساق من أجل تدشين الانطلاقة الحقيقية لعمل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كأول منطقة نموذجية لإطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية، وبدء المهام المنوطة بها انطلاقا من فاتح أكتوبر المقبل.

وأفادت ذات المصادر أيضا، بأن المجموعة، التي عين على رأسها محمد عكوري مدير المستشفى الجامعي محمد السادس، اقتربت من إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الجديدة التي تأتي في سياق تنزيل توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية في إطار تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأكدت المصادر أن العمل جار بشأن الطريقة المثالية لتجميع موظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمديرية الجهوية للصحة في إطار مؤسسة عمومية واحدة في إطار هيكل تنظيمي واحد، مع تجميع المندوبيات الإقليمية مع المستشفيات الإقليمية؛ الأمر الذي سيمنح المجموعة إمكانيات مهمة لتنسيق أفضل بين مختلف المستويات من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات الجامعية.

وشددت المصادر على أن الورش الإصلاحي المهم، الذي تمثل جهة طنجة تطوان الحسيمة أول منطقة نموذجية لإطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية، سيجعل المدير العام للمجموعة الصحية يسهر على تدبير وإدارة مختلف المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة بالجهة.

وتتوفر الجهة، التي يبلغ تعداد سكانها أزيد من 4 ملايين موزعين على 8 عمالات وأقاليم مترامية الأطراف، على بنيات تحتية صحية مهمة، تتمثل في 318 مركزا للرعاية الصحية الأولية؛ فيما يبلغ عدد المستشفيات 26، منها واحد جامعي مجهز بأحدث التجهيزات.

وأكدت المصادر أن التركيز منصب في الأسابيع الأخيرة على إنجاح انتقال الاختصاصات، طبقا للمادة 19 من القانون 22-08، والتي تعتبر كل “مجموعة صحية ترابية” (GST) جديدة، بمثابة “الطرف المسؤول بدلًا عن الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية فيما يخص كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة بـ: صفقات الدراسات، والأشغال، والتوريدات، والخدمات، وكذلك جميع العقود والاتفاقيات، أو التفاهمات المبرمة لفائدة المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية العمومية أو المراكز الاستشفائية الجامعية”.

وأمام هذه الدينامية، سجلت المصادر أن التحدي الأبرز الذي سيواجه عمل المجموعة الصحية في بداياته يتمثل أساسا في قلة الموارد البشرية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأطر والعاملين في القطاع 8198 موظفا، ضمنهم 1891 طبيبا، و4824 ممرضا، و1483 موظفا إداريا؛ وهي الأرقام التي تثير مخاوف لدى المسؤولين بشأن إمكانية إنجاح تنزيل الورش، خصوصا أن الجهة تتوفر على مناطق قروية شاسعة يوجد الكثير منها في مناطق جبلية صعبة.