الجديدة…غضب ساكنة حي السلام بسبب فتح محل لغسل السيارات و مطالب بفتح تحقيق
الجديدة – 21 يوليوز 2025
أثار افتتاح محل لغسل السيارات بتجزئة مبروكة سكنية قرب فرع الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات -وكالة حي السلام – وسط مدينة الجديدة، موجة من الاستياء والسخط في أوساط الساكنة و التجزئات و المجاورة ، التي عبرت عن قلقها البالغ من تداعيات هذا المشروع على البيئة وجودة الحياة في الحي.
الساكنة تتساءل عن الكيفية التي حصل بها صاحب المحل على ترخيص استغلال تجاري بمنطقة سكنية، والأخطر من ذلك، قيامه بحفر بئر داخل المحل بشكل مثير للشكوك، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مائية خانقة، دفعت السلطات العمومية إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بحفر الآبار واستعمال المياه الجوفية.
كما أن تواجد عدد من السيارات أمام المحل يؤدي إلى عرقلة لحركة السير، حيث يجد المواطنون القاطنين بالتجزئة صعوبة في ركن سياراتهم أو المرور من لتجزئة، نظرا لضيق عرض الطريق…
وفي هذا السياق، كان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أكد مؤخرا أمام البرلمان، أن الحكومة شددت على تقييد منح تراخيص حفر وتعميق الآبار، وذلك بهدف حماية الموارد المائية، خاصة تلك المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب، من الاستنزاف غير المشروع. وأوضح الوزير أن القانون 36.15 المتعلق بالماء، قد ألغى العمل بنظام عتبة الحفر، ليصبح أي مشروع لحفر بئر أو استغلال مياه جوفية خاضعا لترخيص مسبق، مهما كان عمق البئر.
كما أشار الوزير إلى أن منح التراخيص الجديدة منع في ما يخص المساحات المسقية الجديدة، مع إعطاء الأولوية فقط للفلاحين أصحاب الضيعات القائمة، ضمن تراخيص للتعويض أو التعميق، في إطار تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية.
وفي ظل هذه المعطيات القانونية الواضحة، يطرح سؤال جوهري حول مدى احترام صاحب محل غسل السيارات للقوانين الجاري بها العمل، وما إذا تم التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة في قطاع الماء قبل حفر البئر.
وفي هذا السياق، تطالب ساكنة حي السلام قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالخروج عن صمته والتحرك العاجل لفتح تحقيق في هذه الواقعة، معتبرين أن ما جرى يعد مؤشرا جديدا على حالة الفوضى التي تشهدها هذه الملحقة الإدارية، سواء من حيث التسيب في استغلال الملك العمومي أو الفوضى العارمة في مجال التعمير والبناء.
السكان يشددون على ضرورة وقف هذا النشاط فورًا إلى حين التأكد من قانونيته، مع دعوة المسؤولين إلى تفعيل القانون بشكل حازم، وعدم التساهل مع أي ممارسات تهدد الأمن المائي الوطني أو تسيء إلى العدالة المجالية في الاستفادة من الماء كمورد حيوي.
