تأخر افتتاح المشروع الملكي للمحطة الطرقية بالناظور يثير موجة غضب حقوقي ومطالب برحيل عامل الإقليم
الناظور – 18 يوليوز 2025
أثار التأخر غير المبرر في افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الناظور، والتي دشنت من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2009، موجة استنكار حقوقي واسع، كان آخرها بيان تنديدي شديد اللهجة أصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبرت فيه عن قلقها العميق حيال ما وصفته بـ”التهاون” و”الخرق الواضح لحقوق المواطنين”.
وأكدت المنظمة في بيانها، الذي توصلت الصحافة بنسخة منه، أن 15 سنة مرت على تدشين المشروع الملكي دون أن يرى النور، رغم التصريحات المتكررة التي وعدت بقرب افتتاحه، والتي وصفتها بـ”الوعود الجوفاء” التي لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع.
وأوضح البيان أن هذا التأخير يمس بحقوق الساكنة في الاستفادة من خدمات نقل حديثة وآمنة، كما يعيق مسار التنمية المحلية بالناظور، في وقت كان من المنتظر أن تساهم المحطة في تحسين البنية التحتية، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية المدينة سياحيًا واقتصاديًا.
وطالبت المنظمة في بيانها بـإجراء تحقيق مستقل وشامل للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل الطويل، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعيق إنجاز المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي خطوة تصعيدية، طالبت الأمانة العامة للمنظمة برحيل عامل إقليم الناظور، محملة إياه مسؤولية “عدم الوفاء بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية”، وعلى رأسها المشروع الملكي المتعلق بالمحطة الطرقية، الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنوات.
وجاء في البيان:”تجدد المنظمة مطالبتها برحيل عامل الإقليم، نظرا لعدم التزامه بتنفيذ التعليمات الملكية وإخراج المشاريع التنموية إلى حيز الوجود، مما يشكل إخلالا واضحا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.”
وقد وقع البيان كل من السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة، والأستاذة فاطمة العبوس، المراقبة العامة، والأستاذ محمد لفريندي، الكاتب العام، الذين شددوا على أن المنظمة ستواصل الضغط عبر القنوات القانونية والإعلامية إلى حين استجابة السلطات المعنية للمطالب المشروعة للساكنة.
