موظفو الدولة يطالبون برفع تعويضات المسؤولية: حيف مستمر منذ عقود وسط غلاء المعيشة وتزايد الأعباء

الرباط – 16 يوليوز 2025

تتواصل نداءات أطر الوظيفة العمومية، وخاصة رؤساء المصالح والأقسام والمديريات، من أجل رفع الحيف المالي المزمن الذي يعانون منه في ما يتعلق بالتعويضات عن المسؤولية، التي لم تشهد أي مراجعة حقيقية منذ عقود رغم تضاعف الأعباء والمهام، في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة ارتفاعاً غير مسبوق.

في هذا السياق، وجه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سؤالاً كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال وإصلاح الإدارة، يطالب فيه بالتعجيل بمراجعة مراسيم التعويض عن المسؤولية، التي تعود إلى سنوات بعيدة، معتبرا أن مبالغها أصبحت متجاوزة بشكل صارخ.

وأشار نازهي في سؤاله إلى أن المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية يعود إلى 19 يناير 1976، أي ما يقارب نصف قرن، فيما مر قرابة 27 سنة على صدور مرسوم التعويض الجزافي عن استعمال السيارات الخاصة لأغراض إدارية، مؤرخ في 2 فبراير 1998، دون أن تشهد هذه النصوص أي تحيين يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وأضاف البرلماني النقابي أن موظفين يتولون مسؤوليات جسيمة داخل الإدارات المركزية والترابية، مثل رؤساء المصالح والمديرين الإقليميين، لا يتقاضون سوى 1700 درهم كتعويض شهري عن المسؤولية، وهو مبلغ لا يراعي حجم المهام وثقل المسؤوليات التي يتحملونها، ناهيك عن كونه غير كافٍ لتغطية مصاريف الهندام اللائق، أو التكوين الذاتي، أو حتى التنقلات المتكررة في بعض المناطق النائية.

وفي تساؤل مباشر للوزيرة، طرح نازهي سؤالا صريحا: “هل يعقل أن يكافأ موظف مسؤول عن تنفيذ السياسات العمومية وتعزيز فعالية الإدارة بهذا التعويض الهزيل؟”، معتبرا أن غياب تحفيزات مالية كافية يساهم في عزوف العديد من الأطر عن الترشح أو الاستمرار في مناصب المسؤولية، مما يؤثر سلبا على جودة الأداء الإداري.

كما سلط الضوء على معاناة المديرين والمندوبين الإقليميين الذين يتحملون مسؤولية تدبير قطاعاتهم عبر تراب شاسع ومتنوع جغرافيا، كما هو الحال في أقاليم مثل ورزازات وتارودانت وشفشاون، حيث يتطلب العمل تنقلات مستمرة ومصاريف إضافية لا تغطيها التعويضات الحالية.

ودعا نازهي الحكومة إلى اعتماد مقاربة شاملة لمراجعة نظام التعويضات، تضمن العدالة الأجرية والمساواة بين مختلف الفئات، مقترحا رفع التعويضات بنسبة تتناسب مع تطور أسعار المواد والخدمات خلال العقود الماضية، مع توسيع قاعدة التعويضات لتشمل تعويضات عن المهام الاستثنائية، التنقل، المخاطر، السكن، التكوين، والهندام، إلى جانب المكافآت السنوية.

في ظل هذه المطالب المتصاعدة، يبقى السؤال مطروحا حول مدى استعداد الحكومة لفتح هذا الملف الحيوي الذي يمس آلاف الموظفين، والقطع مع السياسات القديمة التي لم تعد تنسجم مع التحديات الراهنة لبناء إدارة حديثة وفعالة. فهل تستجيب الوزارة لمطلب رفع التعويض عن المسؤولية، أم ستظل الأصوات النقابية تطرق أبواب الإنصاف دون مجيب؟