تفاصيل مشروع قانون أمريكي يصدم “البوليساريو” والشرط الوحيد قبول الحكم الذاتي المغربي

متابعة : نورالدين لماع
في خطوة غير مسبوقة، وضع الكونغرس الأمريكي جبهة “البوليساريو” على عتبة التصنيف الرسمي كمنظمة إرهابية، بعد تقديم مشروع قانون فيدرالي بعنوان :
“قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية”
(Polisario Front Terrorist Designation Act – H.R.4119)
وقد أودِع المشروع بتاريخ 24 يونيو 2025، بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون، وبدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، ما يعكس إجماعًا نادرًا بين الحزبين حول خطورة التهديدات التي تمثلها هذه الجبهة الانفصالية.
أبرز مضامين المشروع : تصنيف إرهابي وعقوبات صارمة
ينص مشروع القانون على سلسلة من الإجراءات الفورية، أهمها:
تقرير من وزير الخارجية الأمريكي في غضون 90 يومًا، لتحديد ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
تقييم لإمكانية فرض عقوبات على الجبهة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، والذي يستهدف منتهكي حقوق الإنسان والجهات المتورطة في الفساد والإرهاب.
تقرير من وزير الخزانة الأمريكي لتحديد ما إذا كانت الجبهة تستوفي المعايير القانونية للعقوبات المالية، وفق الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
تنص المادة على أن تكون التقارير علنية، مما يعكس رغبة الكونغرس في الشفافية والمساءلة العامة.
نافذة وحيدة لتفادي التصنيف : الانخراط في الحكم الذاتي رغم حدة البنود، يمنح مشروع القانون هامشًا ضيقًا للجبهة:
يمكن لرئيس الولايات المتحدة تعليق الإجراءات فقط إذا أظهرت البوليساريو “نية صادقة” للمشاركة في مفاوضات تنفيذ الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007.
هذا المقترح، الذي تقدمت به المملكة المغربية لمجلس الأمن، يُعتبر من طرف الولايات المتحدة الحل الوحيد الجاد والواقعي لإنهاء النزاع.
خلفيات داعمة للتصنيف الإرهابي :
المادة الثالثة من المشروع تستند إلى معطيات استخباراتية وصحفية، تكشف :
علاقات تاريخية مع إيران وحزب الله، وتدريبات على الطائرات المسيّرة.
صور قديمة لعناصر من الجبهة ترفع صور الخميني.
تدريب مقاتلي البوليساريو عام 2018 على يد عناصر من حزب الله، بينهم شخص خاضع لعقوبات أمريكية.
تصريحات خطيرة تؤكد امتلاك وتدريب البوليساريو على أسلحة متطورة.
استضافة عناصر من حزب العمال الكردستاني في قمة “التضامن الصحراوي” بمخيمات تندوف في يناير 2025.
الجزائر في مرمى الاتهام الضمني :
رغم عدم ذكر الجزائر صراحة، فإن معطيات القانون تضعها ضمن الدول الراعية أو المسهّلة لأنشطة إرهابية محتملة، نظراً لاحتضانها للجبهة ودعمها العسكري والسياسي المعلن.
الرسالة الأمريكية واضحة : لا حل خارج السيادة المغربية… القانون يضع جبهة البوليساريو أمام خيارين لا ثالث لهما :
– إما الانخراط الجاد في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
– أو مواجهة التصنيف كمنظمة إرهابية، بكل ما يترتب عنه من :
– عقوبات مالية صارمة
– تجريم قانوني دولي
– عزلة دبلوماسية
– وصم دائم في قائمة الإرهاب
خلاصة :
الولايات المتحدة تُعلنها بوضوح :
لا مكان للكيانات الانفصالية في منطق العصر، ولا مستقبل خارج إطار السيادة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية.