منظمة حقوقية مغربية تدين بشدة وتكشف تفاصيل تزوير جديد يورط المخابرات الجزائرية

في تطور جديد يكشف عن تصاعد وتيرة الحملات العدائية ضد المملكة المغربية، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تنديديا شديد اللهجة، على خلفية قيام جهاز المخابرات الجزائرية بـ”تزوير وثيقة رسمية” ونسبها زورا إلى السلطات المغربية، قبل الترويج لها عبر وسائل إعلام جزائرية.

المنظمة الحقوقية المغربية المستقلة اعتبرت، في بيان رسمي صدر يوم الأحد 23 يونيو 2025، أن هذه الخطوة تدخل في إطار “الاستهداف الممنهج والمفضوح” الذي تنخرط فيه بعض الجهات الرسمية الجزائرية بهدف النيل من سيادة المغرب وتشويه سمعته دوليا، عبر أساليب وصفتها المنظمة بـ”الجبانة وغير الأخلاقية”.

وأكد البيان أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل ولم تصدر عن أي جهة رسمية مغربية، موضحا أن مصدرها الحقيقي هو أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي أصبحت، حسب تعبير المنظمة، “تتقن التزوير والفبركة في ظل فشلها داخليا وإقليميا”.

وشدد الأمين العام للمنظمة، نبيل وزاع، على أن هذه الممارسات تمثل “خرقا سافرا للأعراف الدولية”، وتنم عن “إفلاس أخلاقي ومؤسساتي خطير”، داعيا المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الأخبار الزائفة التي تصدر عن جهات فقدت المصداقية.

المنظمة اعتبرت أن لجوء المخابرات الجزائرية إلى “تزوير وثائق” يدخل ضمن محاولات فاشلة للتشويش على استقرار المغرب بعد الانكشاف الدولي لتعاون الجزائر العسكري مع جهات معادية مثل إيران، وهو ما وصفته المنظمة بـ”الخيانة الاستراتيجية” لشعوب المنطقة.

وفي ختام البيان، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تأكيدها على أن هذه التصرفات لن تنال من وحدة المغرب واستقراره، بل تفضح، وفق البيان، “طبيعة النظام الجزائري القائم على الأكاذيب والتضليل والخداع”.