بلاغ رسمي يرد على تقرير “جمعية همم”: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تكشف المغالطات وتدعو لاحترام القانون

المحمدية، 20 يونيو 2025 –

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بلاغا ناريا رداً على ما اعتبرته “ادعاءات مغلوطة وتحريضية” وردت في تقرير صحفي وتصريح علني صادر عن جمعية غير قانونية تدعى “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – همم”، خلال ندوة صحفية نظمت يوم الخميس 19 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وأكدت المنظمة في بلاغها، الذي وقعه الأمين العام السيد نبيل وزاع، أن جمعية “همم” تعمل خارج الأطر القانونية المعمول بها في المغرب، ولا تحترم الضوابط التنظيمية المنصوص عليها في قانون الجمعيات، ورغم ذلك تواصل إصدار تقارير وتصريحات مشحونة بالتحريض والتضليل، تسيء للمؤسسات الوطنية، وتقدم صورة مشوهة عن واقع الحقوق والحريات بالمملكة.

أوضحت المنظمة أن الجمعية المذكورة لا تمارس نشاطا حقوقيا حقيقياً، بل تسعى إلى خلق الفتنة والتحريض ضد الأجهزة القضائية والأمنية، معربة عن أسفها العميق لما تضمنه تقرير “همم” من “مغالطات خطيرة، وتضليل واضح للرأي العام الوطني والدولي”.

وأضاف البلاغ: “ندين بشدة كل من يسعى إلى تزييف الحقائق من خلال تقديم صورة سوداوية لا أساس لها من الصحة عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب”.

في المقابل، شددت المنظمة على أن أنشطتها الحقوقية تتم في إطار قانوني صرف، وأنها تمارس عملها بحرية كاملة واستقلالية تامة، دون أي تضييق أو تدخل من أي جهة، مبرزة التزامها بالمبادئ الأساسية للعمل الحقوقي القائم على الموضوعية والحياد، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو خدمة لأجندات خارجية.

وأكدت أنها تتابع الوضع الحقوقي في البلاد استنادا إلى مرجعيات وطنية ودولية، وتدافع عن حقوق المواطنين بروح المسؤولية لا المزايدات الإعلامية أو الحملات الشعبوية.

ودافعت المنظمة عن استقلالية القضاء المغربي، مؤكدة أنه الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في القضايا المعروضة عليه، مشددة على ضرورة احترام قرينة البراءة وحق الدفاع، ومنددة بكل محاولات التشكيك في نوايا الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وفي ختام البلاغ، وجهت المنظمة تحذيرا شديد اللهجة ضد ما أسمته “التشويش المقصود على المؤسسات الوطنية”، وأعلنت أنها لن تتردد في التصدي لمثل هذه الحملات بإصدار بلاغات رسمية، داعية كل الأطراف إلى الالتزام بالقانون والعمل في إطار المؤسسات.

كما أعادت التأكيد على الموقف الوطني الثابت من قضية الوحدة الترابية، بقولها: “إن المغرب في صحرائه، وإن الصحراء في مغربها، وهو مبدأ تاريخي راسخ لا يقبل المساومة.”