برلماني عن حزب الحمامة يتهم جهاز الدرك الملكي ومنظمة حقوقية ترد عليه.بقوة
متابعة: مرزوق لحسن – 19 يونيو 2025
في رد حازم وقوي، أصدر الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، السيد نبيل وزاع، بلاغا رسميا إلى الرأي العام الوطني، عبر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة” التي صدرت عن أحد أعضاء مجلس المستشارين التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، والتي طالت بشكل مباشر جهاز الدرك الملكي المغربي.
وقال وزاع في البلاغ إن المنظمة تابعت هذه التصريحات بـ”استغراب شديد”، مؤكدا أن ما جاء على لسان البرلماني المعني يعتبر إساءة غير مقبولة تمس بمصداقية مؤسسة وطنية سيادية تضطلع بأدوار بالغة الأهمية في تأمين الأمن العام ومكافحة الجريمة.
وأضاف وزاع: “ما وصفه البعض بالكمائن ما هو إلا إجراءات قانونية ضرورية تهدف لحماية الأرواح وضبط المخالفين في ظل تفشي السلوكيات الخطرة على الطرقات، والتي تحصد أرواح الأبرياء يوميا.”
وأشار إلى أن عناصر الدرك الملكي يقدمون تضحيات جسيمة يوميا، لا سيما في المناطق النائية والطرقات الوطنية، حيث لا تصل إلا يقظتهم الأمنية. كما عبر عن تضامن المنظمة الكامل واللامشروط مع الجهاز، رافضا بشدة أي محاولة للتقليل من إنجازاته أو تشويه صورته أمام الرأي العام.
وأكد البلاغ أن المساس بمؤسسات الدولة يعد “خطاً أحمر”، مشددا على أن المنظمة الحقوقية المستقلة لن تتردد في الرد على أي جهة تحاول الإساءة إلى الأجهزة الأمنية، في إطار ما يكفله الدستور والقانون المغربي من حق في التعبير والدفاع عن مؤسسات الدولة.
واختتم نبيل وزاع بلاغه برسالة مباشرة إلى البرلماني المعني، قائلاً: “نحن كمنظمة حقوقية لن نسكت عن أي تطاول على المؤسسات الوطنية، وسنظل سندا لكل من يعمل بصدق وتفانٍ من أجل أمن واستقرار الوطن.”
هذا وتفاعل عدد من المتابعين والنشطاء مع البلاغ، معتبرين أن مثل هذه التصريحات البرلمانية تسيء للعمل التشريعي وتضعف من ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية، داعين إلى تحلي المسؤولين بالحكمة والانضباط في الخطاب العمومي.
