رضوان غيلان… نائب الرئيس الذي لا يعرف لماذا هو نائب ولا لمن!
تحوّل رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة كزناية، إلى محور جدل متصاعد داخل المجلس الجماعي، وسط تساؤلات متزايدة حول أدواره الحقيقية في التسيير، ومسؤوليته في تعطيل ملفات حيوية تمسّ الساكنة بشكل مباشر.
ورغم موقعه المتقدم في هرم المسؤولية، إلا أن أداءه ظلّ محط انتقاد، في ظل غياب المبادرة، وضبابية المهام، وتضارب مواقفه داخل أغلبية يغلب عليها منطق الترضيات أكثر من الكفاءة.
مصادر من داخل الجماعة تؤكد أن غيلان قد سبق ان دخل في صراع معلن مع رئيس الجماعة ونائبه البكدوري حول التفويضات، خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات والتوقيع على الرخص التعميرية، ما خلق ارتباكاً داخل دواليب التسيير، وساهم في إبطاء مسار عدد من الملفات، على رأسها ملف تصميم التهيئة الذي يعرف تأخراً مثيراً للانتباه.
ويُعزى هذا التأخير جزئياً إلى ما يُعرف بالتجزيء السري بطله إمبراطور السجائر، الذي تم التغاضي عنه في بعض الدوائر، حيث تُوجَّه أصابع الاتهام إلى أطراف داخلية بالتواطؤ أو الصمت.
و رغم ترديده المستمر لعلاقته القوية بالرئيس، إلا أن غيلان يعيش عزلة ميدانية عن نبض السكان، حيث لم يُسجل له أي حضور فاعل في المشاريع أو النقاشات العمومية، في وقت تشير فيه مجموعة من المعطيات إلى أن جزءاً من مسؤوليته يقتصر على الحضور البروتوكولي في الصور الجماعية دون أي مخرجات ملموسة، وهو ما جعل البعض يصفه بـ”نائب الصمت” الذي يتقن التصفيق أكثر من الفعل.
كما لا يملك غيلان مساراً سياسياً واضحاً أو انتماء حزبياً راسخاً، بل انتقل من مصباح مظلم إلى ميزان مغشوش إذ يميل في مواقفه بحسب السياق، ويتنقل بين التحالفات دون بوصلة ظاهرة.
هذا التموضع القائم على الولاء لا على الكفاءة، أعطى لرضوان غيلان دوراً احتياطياً في التوازنات الداخلية للأغلبية، ما يعكس أزمة أعمق في بنية التحالفات داخل جماعة كزناية، التي اختارت توزيع المهام بعيداً عن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى المتابعون للشأن المحلي أن استمرار هذا النموذج في مواقع القرار يضعف ثقة الساكنة المحلية لجماعة كزناية.
