تجاوزات طرقية خطيرة بالجديدة تثير الغضب وتعرقل جهود محاربة حوادث السير

مراسلة خاصة

في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين ومستعملي الطريق بإقليم الجديدة، على خلفية تغييرات مثيرة للجدل في علامات التشوير الطرقي تمثل تحديا سافرا للقانون وتعريضا لأرواح السائقين والمارة للخطر.

ففي الوقت الذي تبذل فيه القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، تحت إشراف الكولونيل ماجور محمد فارس، مجهودات كبيرة للتقليص من حوادث السير وضبط احترام قانون السير، خصوصا من خلال تثبيت حواجز أمنية ومراقبة السرعة في نقط حساسة بالقرب من المؤسسات التعليمية، تفاجأ المواطنون بقيام مصالح مديرية التجهيز بتغيير علامات تحديد السرعة القانونية في بعض المحاور الطرقية، دون أي تبرير فني أو تقني واضح.

أبرز هذه التجاوزات رصدت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3427 الرابطة بين الجرف الأصفر وأزمور، حيث تم استبدال علامة تحديد السرعة بـ60 كيلومتر في الساعة بعلامة تنبيه إلى خطر غير محدد، ما خلف استغرابا واسعا وتساؤلات حول الغاية الحقيقية من حذف هذه العلامة القانونية في مقطع يعرف حركة سير مرتفعة، ويشهد أحيانا وقوع حوادث قاتلة.

وفي سابقة أكثر خطورة، تم استبدال علامة تحديد السرعة بـ60 كلم/س في الملتقى الطرقي بين الطريق الجهوية رقم 318 والطريق الإقليمية 3427، بعلامة “مسموح بالتجاوز”، رغم أن التشوير الأرضي في هذا الموقع يتضمن خطوطا متقطعة متقاربة يتبعها خط متصل على بعد أمتار قليلة فقط، مما يشكل تهديدا صريحا لسلامة السائقين.

التطورات الأخيرة دفعت العديد من المواطنين والفاعلين المحليين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل من طرف وزارة التجهيز والنقل والسلطات المركزية، للوقوف على حقيقة هذه التصرفات وتحديد المسؤوليات، خاصة أن عددا من المواقع التي شهدت هذه التغييرات تشهد تكرارا حوادث سير خطيرة، وهو ما يجعل استمرار الوضع الحالي بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلامة الطرقية.

الخطير في الأمر أيضا، وفق مصادر تربوية، أن مديرية التجهيز بالجديدة قامت بتركيب علامات سرعة متضاربة (60 و100 كلم/س) في أماكن متقاربة قرب المؤسسات التعليمية، ما يمنع عمليا تثبيت رادارات المراقبة من طرف عناصر الدرك، ويجعل محيط المدارس أكثر عرضة للحوادث، في وقت كان من المفترض أن تكون هذه المناطق محمية ومراقبة لصالح سلامة التلاميذ والاطر الادارية والتربوية

في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري أن تتحمل الجهات المعنية كامل مسؤولياتها، في وقت يفترض فيه توحيد الجهود لحماية أرواح المواطنين.