منظمة حقوقية تنتقد الحكم المخفف في قضية أقارب هشام جيراندو وتدعو لتشديد العقوبات

أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ إلى الرأي العام الوطني والدولي، عن أسفها العميق واستنكارها الشديد لما وصفته بـ”الحكم المخفف” الصادر عن المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، في قضية أفراد من عائلة التيكتوكر المثير للجدل هشام جيراندو، المتواجد خارج أرض الوطن والملاحق بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات الدولة.

وقد جاءت هذه الأحكام، التي صدرت ليلة الأربعاء 21 ماي 2025، بعد مداولات المحكمة التي أدانت شقيقة جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. فيما نال زوجها حكما بالسجن النافذ لسنتين مع غرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم، بينما حكم على ابنهما بثلاث سنوات سجنا نافا وغرامة مماثلة.

كما شملت الأحكام أربعة متهمين آخرين على صلة بالمعني بالأمر، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، في حين حكم على الثالث بسنتين حبسا نافذا، أما الرابع فقد نال حكما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قيمتها 40 ألف درهم.

وفي البلاغ ذاته، عبرت المنظمة عن استغرابها من ما اعتبرته “تساهلا قضائيا لا يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة”، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل تهديدا مباشرا للنظام العام وهيبة مؤسسات الدولة. ودعت إلى مراجعة شاملة للملف في المرحلة الاستئنافية، مطالبة بتطبيق أكثر صرامة لأحكام القانون لضمان الردع اللازم.

من جهة أخرى، وجهت المنظمة رسالة طمأنة وتضامن إلى فئات من المواطنين في الداخل والخارج ممن أعربوا عن خيبة أملهم من هذه الأحكام، مشددة في الوقت ذاته على أن احترام أحكام القضاء التي تصدر باسم جلالة الملك هو واجب وطني وأحد مظاهر الوطنية الصادقة.

ولم يفت المنظمة أن تندد بالحملات “المشبوهة” التي تقودها بعض الصفحات الفيسبوكية، والتي اتهمت البلاغ بأنها ممولة أو موجهة من طرف المخابرات الجزائرية، وتهدف إلى تقويض الثقة في القضاء المغربي ومؤسسات الدولة. وقد شددت المنظمة في هذا السياق على ثقتها الكاملة في استقلالية القضاء المغربي ونزاهته، داعية إلى التصدي بحزم لأي محاولة للمساس بالأمن والاستقرار.