معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالجديدة… ثلاث سنوات من الانتماء “الرسمي” المغيب عن الواجهة

متابعة: أبو سليم

رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات ونصف على صدور القرار الوزاري المؤرخ في فاتح يوليوز 2021، القاضي بإلحاق معاهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا يزال معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بمدينة الجديدة، يمارس مهامه وكأنه لم يغادر يوما وزارة السياحة.

فعلى واجهة المعهد الرئيسية، ما تزال اليافطة الرسمية تحمل اسم وزارة السياحة التي كانت المؤسسة تابعة لها قبل القرار الوزاري المذكور، دون أي إشارة إلى وزارة التربية الوطنية، ولا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، ولا إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالجديدة.

واقع يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام القرارات الإدارية، وحول مدى مواكبة المصالح الخارجية للوزارة لهذه التغييرات البنيوية التي تروم توحيد القطاع التربوي وتحديث بنياته.

تجاهل تحديث الانتماء الرسمي على الواجهة لا يبدو أمرا عرضيا أو مجرد سهو إداري، بل يكشف عن خلل في التنزيل الفعلي للقرارات المركزية على المستوى المحلي، ويطرح تساؤلات جدية حول أسباب الإبقاء على تسمية قديمة. هل هو تجاهل؟ أم مقاومة ضمنية للتغيير؟ أم أن هناك تقصيرا في التنسيق بين الجهات المعنية؟

الأدهى من ذلك أن اليافطة لا تخفى على المارة أو المرتفقين، كما لا يمكن أن تغيب عن أعين المسؤولين الإقليميين أو الجهويين ممن يفترض أنهم زاروا أو مروا من أمام المؤسسة خلال هذه السنوات. وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة على مدى تتبع الجهات الوصية لمدى تطبيق قراراتها على أرض الواقع.

يبقى السؤال مفتوحا: ما موقف وزارة التربية الوطنية من هذه الوضعية؟ وأين دور الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات؟ وهل من تحرك مرتقب لتصحيح هذا الوضع الذي لا ينسجم مع القوانين التنظيمية الجارية ولا مع الصورة المؤسساتية التي تسعى الوزارة لترسيخها؟

أمام هذا الواقع، يأمل المتتبعون للشأن التعليمي باقليم الجديدة أن تتحرك الجهات المسؤولة لتدارك هذا الخلل الرمزي والإداري في أقرب الآجال، صونا لهيبة القرار العمومي، واحتراما للانتماء المؤسسي الواضح الذي ينبغي أن يعكسه كل تفصيل، مهما بدا بسيطاً، في بنايات المؤسسات التعليمية.